سوم اين كه: مزج و خلط حاصل نشده و علم حاصل شود به اين كه اين چيز يكى از آن چيزهائى است كه موجودند در خارج و بعضى حراماند و بعضى حلال. و ندانى كه اين كداميك از آنها است.

و اين قسم هم بر دو قسم است: يكى آن است كه كه آن افراد موجود خارجى محصورند. يعنى مىتوان بدون عسر و حرج تعداد و احاطۀ آنها كرد. مثل اين كه ده رأس گوسفند باشد كه يكى يا دو تاى آنها مغصوب باشد. يا دو جامه يا سه جامه كه يكى از آنها مغصوب باشد. و دوم آن كه: افراد موجود خارجى غير محصور باشند و در احاطه به آن عسر و حرج لازم آيد. مثل اين كه بدانيم در شهرى يك خانۀ مغصوب، يا در گلّههاى شهر يك گوسفند مغصوب هست، و ندانيم كدام است.

ظاهر اين است كه خلافى در حلّيت قسم اول، و قسم دوم از قسم سوم، نيست.

چنانكه ظاهر اين است كه قسم دوم هم اشكالى در حرمت آن نباشد. و اشكال و نزاع در قسم اول از قسم سوم است كه مشهور است به «شبهۀ محصوره». و در آن چند قول است.

و مشهور وجوب اجتناب از جميع است. و قول ديگر جواز ارتكاب است مادامى كه يقين به ارتكاب حرام نشود، به اين معنى كه هر گاه دينارى حرام مثلا داخل شود در ميان ده دينار حلال و ندانى كدام است، جايز است خرج كردن ده تاى آن، و اجتناب از يكى. و قول ديگر جواز ارتكاب همه است، هر چند بعد از خرج همۀ دنانير جزم حاصل مىشود به شغل ذمّه به آن دينار، و لكن معصيتى از براى او نيست و قول ديگر رجوع به قرعه است.

و تفصيل ادلّۀ اقوال را در كتاب قوانين استقصا كردهام.

هر گاه اين را دانستى مىگوييم كه لفظ انساب و اسبابى كه در قرآن مذكور است، اسم چيزى است كه متحقق باشد. يعنى خواهر نسبى متحقق، و هم چنين خواهر رضاعى متحقق. پس هر گاه پدر او رفته باشد به شهر دورى، و بعد مدتى اين شخص وارد آنجا شود و احتمال بدهد كه خواهرى براى او بهم رسيده باشد، يا اين كه احتمال بدهد كه در آنجا خواهر رضاعى بهم رسانيده باشد. و احتمال بدهد كه اين زنى را كه مىخواهد بگيرد از آنها باشد. اينها داخل آيۀ تحريم نيستند كه اجتناب از آنها واجب باشد. و تفحص از اين معنى هم لازم نيست. چون اصل عدم وجود خواهر، و اصل عدم تحقق رضاع است.

بخلاف جائى كه داند خواهر نسبى يا خواهر رضاعى دارد اما نمىشناسد و مشتبه