و اما حديث نبوى: با وجود معارضۀ آن به مثل آن، و ضعف سند آن بدون جابر، در خصوص ما نحن فيه دلالت آن ممنوع است. زيرا كه متبادر [از] آن، صورت وجود مدعى است. بلكه خصوص حقوق آدمى. كما لا يخفى. و هر چند اين اشكال بر حديث معارض آن نيز وارد است. و لكن مىتوانيم گفت كه متبادر از آن بيان بهترين نوع شهدا است. نه بهترين انواع اقامۀ شهادت. و اشاره به اين باشد كه چون شهداى حقوق الهى غالبا اين است كه محض از راه ديندارى و اقامۀ معروف اقامۀ شهادت مىكنند و محتاج نيستند به اين كه كسى آنها را بطلبد و غالبا كسى ديگر مدّعى نمىشود در اين باب كه ايشان را به شهادت بطلبد بلكه داعى بر آن محض ايمان و ديندارى است پس اين نوع شهدا بهترين انواع شهدايند. چون شهادت ديگران غالبا محل مراقبت حال مردم و رعايت تعارف و مصاحبت مىتواند شد. (كذا) سلّمنا، لكن مىگوييم كه بهترين جمعى كه ما بين اين دو روايت مىتوان كرد همين است كه اولى را حمل به حقوق الهى و ثانى را حمل بر حقوق ناس كنيم. چنانكه ظاهر استدلال مشهور هم مبتنى بر اين است. و چون ظاهر اين است كه همين قدر كه نوشته شد در مطلب سائل كافى باشد (و حال فرصت بيش از اين نبود) هر گاه بعضى از مراحل سؤال بى جواب مانده باشد معذورم دارند.

٣٢١: سؤال:

هر گاه زيد در طفوليت با عمرو شير خوردهاند از مادر عمرو. و بعد از فوت پدر عمرو، مادر عمرو شوهر ديگرى كرده باشد و دخترى از او بهم رسانيده. و زيد به گمان اين كه به سبب اين كه آن طفل از پدر ديگر بهم رسيده مىتواند آن دختر را نكاح كند، او را نكاح كرده و اولاد بهم رسانيده. و مفروض اين است كه زيد رضاع را فى الجمله مىداند و ليكن نمىداند كه مقدار رضاع شرعى به عمل آمده است يا نه. آيا بر او واجب است تفحص و استعلام حال؟ يا مىتواند به اصل عدم تحقق رضاع محرم، اكتفا كند؟.

جواب:

اولاد مرضعه بر مرتضع حرام است، هر چند از شوهر ديگر بهم رسيده باشد.

و جهل به مسأله منشأ حلّيت نمىشود. و امّا اين كه علم ندارد به حصول مقدار رضاع محرّم (بعد از آن كه علم بهم رسانده كه فى الجمله رضاع حاصل شده)، پس هر چند مىتوان اشكال كرد در تمسك به اصل عدم تحقق رضاع، به جهت اين كه اصل عدم حلّيت زن است مگر به نكاح صحيح. و چون در شرع وارد شده است كه نكاح اخت