بطلان اصل مزاوجه در نفس الامر. چون معاوضه از طرفين بر وجه فاسدى واقع شده بود، و هر دو جاهل به آن بودهاند. و تراضى بر اتلاف بر وجه اعتقاد استحقاق واقع شده بوده، نه از بابت اباحۀ مطلقه. و در ما نحن فيه اعتقاد زوجه استحقاق نفقه را و اتلاف به آن قصد با جهالت عدم استحقاق، در برابر «اتلاف زوج مال خود را به تسليط غير بر مال خود بر وجهى كه موجب اشتغال ذمّه نمىشود»، وقعى ندارد.

بلكه اگر زيد ادعا كند كه من هم جاهل بودهام كه قرض دادن بدون اطلاع، صورت ندارد، باز ظاهر اين است كه نتواند استرداد كرد، به جهت آن كه باز زوج خود سبب اتلاف شده و سبب غرور زوجه شده. هر چند نه به قصد فريب و نقصان داده باشد. و بعد اتلاف مال اصل برائت زوجه از وجوب رد مثل (يا قيمت) است و عموم «على اليد ما اخذت» نيز در اينجا شمول ندارد، به سبب آن چه پيش گفتيم. و هم چنين است كلام در صورتى كه زوج بگويد بر سبيل قرض دادهام و زوجه بگويد كه من چنين دانستم كه تو اباحه كردهاى و بر سبيل اباحه بوده.

تا اينجا كلام در صورتى است كه زوج مدعى قبول زوجه قرض را، نباشد. و اما هر گاه ادعا كند قبول زوجه را: هر چند در اينجا اصالت عدم خروج ملك از ملكيت زوج بالمرّه، مرجح تقديم قول زوج است (در صورتى كه مدعى باشد كه من به عنوان قرض دادهام و تو قبول كرد [ها] ى و زوجه بگويد كه من خبر از قرض دادن ندارم و قبول قرض نكرد [ها] م بلكه تو اباحۀ محضه كرد [ها] ى، يا من گمان مىكردم كه مستحق نفقهام و صرف كردهام) و لكن اصل برائت ذمۀ زوجه هم مرجح قول او است. و دور نيست تقديم قول زوج با يمين.

٣١٥: سؤال:

هر گاه يك دفعه نشوز از زوجه به ظهور رسيد و بعد زوج به او رجوع نكرد (يا از جهت غيظ يا از جهت آن كه صرفۀ خود را در آن دانسته) تا معلوم شود كه بر نشوز باقى است. آيا در اين صورت حكم به نشوز زوجه مىشود در جميع اوقات تا امارات عدم نشوز حاصل شود-؟ يا اين كه در همان وقت ناشزه است، و بعد [از آن] احتياج به دليل مجدد دارد-؟.

جواب:

همين كه نشوز ظاهر شد نفقه ساقط شد و مستصحب است. و رجوع به نفقه موقوف است بر رجوع زوجه به اطاعت و تمكين تام. به اين نحو كه اظهار كند اطاعت را.

و ضرور نيست در تحقق علم به رجوع، مطالبه كردن زوج تمكين را.