بدان كه بعد از آن كه علما اتفاق كردهاند بر اين كه «زناى لاحق» نشر حرمت نمىكند- مثل اين كه كسى زنى دارد با مادر او زنا كند، يا با دختر او زنا كند، يا پدر با زن پسر خود زنا كند، يا به عكس. و اين مقتضاى اخبار هم هست- خلاف كردهاند در اين كه آيا زناى سابق بر نكاح (مثل اين كه كسى با زنى زنا كرده بود بعد خواهد كه دختر او را بگيرد، يا مادر او را بگيرد) نشر حرمت مىكند يا نه؟ مشهور متأخرين حرمت است. و مذهب شيخ مفيد و سيد مرتضى و صدوق در مقنع و سلّار و ابن ادريس- چنانكه از ايشان نقل شده- جواز است. و هم چنين علّامه در تذكره و ارشاد. و هم چنين حكايت شده از شيخ (در تبيان در خصوص مادر زنى كه با آن زن زنا كرده باشد، يا دختر آن) اين است كه نشر حرمت نمىكند. بلكه از تذكره و سراير ظاهر مىشود كه اين قول اكثر علما است. و از سيد مرتضى در مسائل ناصريات نقل اجماع شده بر عدم حرمت. و هم چنين از شيخ در تبيان در خصوص مادر و دختر زنى كه با او زنا كرده است. و هم چنين ظاهر ابن ادريس دعوى اجماع است بر آن.

و دليل قول اول احاديث بسيار است كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه آن صحيحۀ محمد بن مسلم است «عن احدهما(ع): انّه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها او ابنتها لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لا يفسد الحلال». [١]

و دليل قول دوم اجماعات منقوله است كه نقل كرديم، و عمومات آيات و اخبار.

خصوصا آيۀ شريفۀ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [٢] كه بعد ذكر محرمات نساء است. و عموم لفظ «انّ الحرام لا يفسد الحلال»، و «لا يحرّم الحرام الحلال» كه در احاديث بسيار وارد شده. و خصوص احاديث بسيار كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه صحيحۀ سعيد بن يسار است «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال:

نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال». [٣]

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٨ ح ١. و فيها «اختها» بدل «ابنتها».

[٢]- آيۀ ٢٤ سورۀ نساء.

[٣]- همان مرجع: ب ٦، ح ٦.