اما از طرف ضمان: پس مثل ضمان مرضعه مهر المثل معقوده را كه به سبب ارضاع او بر شوهرش حرام شود. و اما از طرف عدم ضمان: پس مثل عدم وجوب مهر از براى زانيه و شوهر او، و ثبوت مهر از براى [خود] مدخوله به شبهه دون زوج او.

و شهيد ثانى (ره) ترجيح سماع دعوى را داده، و ثبوت غرامت. نظر به عموم «اليمين على من انكر» و به اين كه اين معنى زاجرى باشد از امثال اين امور كه ديگر زنان چنين كارى نكنند. و اين خالى از قوّت نيست.

و بدان كه: آن چه مذكور شد كلام در اين بود كه «كسى بر زوجۀ معقودۀ غير، دعوى كند كه من سابق بر اين او را عقد كردهام». و اما اگر زن بى شوهرى باشد و كسى دعوى كند كه معقودۀ من است، پس در آنجا دعوى مسموع است بدون اشكال. و با عدم بيّنه قسم متوجه زوجه مىشود با انكار او. و حكم به زوجيت و لزوم عقد مىشود با اقرار او يا با انكار و ردّ قسم بر زوج، با قسم خوردن زوج. و هر گاه قسم خورد زوجه، دعوى زوج ساقط مىشود.

و هر گاه هنوز دعوى طى نشده همين زن شوهر كند به شخص ديگرى غير از مدعى، آيا عقد او صحيح است يا نه؟ و دعوى مدعى در اين حال مسموع است يا نه؟ نظر به مقتضاى اين كه هنوز كسى را تسلط بر آن زن حاصل نشده، عقد او بايد صحيح باشد. و دعوى آن مرد در اين حال بر مىگردد به مسأله سابقه كه دعوى است بر معقوده، و اختلاف سابق در اينجا هم جارى مىشود. و بنا بر قول به سماع دعوى، همان چه بر آن مترتب مىشد (از اخذ مهر المثل و امثال آن) [در اينجا نيز] جارى مىشود. لكن بضع زوجه حق اين زوج است، و مدعى بر آن تسلطى ندارد.

بلى اشكال در اين است كه چون عقد اين زوج قبل از طى دعوى منشأ سقوط حق مدعى مىشود در دعوايى كه دارد، و حق او مقدم است، پس اين زوج نمىتواند عقدى كند كه منشأ اسقاط حق او بشود. مگر اين كه مدعى مسامحه كند در طى دعوى از براى اين كه طول بكشد مدت و آن زن را مضطر كند به اين كه راضى شود به تزويج با او. در اين صورت صحيح است عقد، به جهت نفى ضرر و عسر و حرج.

و اما بنا بر قول به عدم سماع دعوى: پس نظر به اين تعليل- يعنى اين كه منشأ سقوط حق مدعى مىشود- امر ظاهرتر است كه بايد جايز نباشد. چون در آنجا باز ثمره