و در تحرير گفته «اذا اصدقها عبدا فبان مستحقا للغير كان لها قيمتها، و لو بان حرا قال الشيخ الاقوى قيمته لو كان عبدا، و لو قيل بمهر المثل كان وجها». و فخر المحققين مبناى اين دو قول را بر اين گذاشته كه آيا مهر «عوض» است؟ يا «نحله و عطيه» است؟

پس بنا بر اين كه عوض باشد مهر المثل لازم مىشود. به جهت آن كه هر گاه احد عوضين فاسد شد صاحب آن عوض ديگر رجوع به عوض خود مىكند، و چون بالفرض ممتنع است به جهت آن كه نكاح فاسد نمىشود، پس قيمت آن عوض خود را كه بضع است مىگيرد و قيمت آن مهر المثل است. و بنا بر آن كه عطيه باشد و عوض نباشد ذكر مهر نه از براى تعيين عطيه خواهد بود و نه از براى بيان معاوضه. پس هر گاه تشخيص و تعيين آن باطل شد به سبب اين كه ملك غير است، پس بايد رجوع [كرد] به مثل آن اگر مثلى باشد، يا به قيمت آن اگر قيمى باشد. و فخر المحققين ميل به عطيه بودن كرده.

و اظهر در نظر حقير اين است كه از بابت معاوضه است، به دلالت آيات و اخبار و اعتبار، كه اينجا محل ذكر آنها نيست. پس اظهر بناى بر مهر المثل است. و از اينجا حكم آن كه مال غير را مهر كرده باشد با علم به آن، هم ظاهر مىشود كه اقوى مهر المثل است.

چنانكه گذشت. و هم از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه صداق مركب باشد. مثل آن كه صداق كند يك حر و يك عبد را، يا ده من خمر و ده من خل، يا دو غلام را واحدهما ظاهر شود كه حر بوده، يا احدهما مال غير بوده. و آن چه از عبارات ايشان در اين باب [ظاهر مىشود] دو نظر است: علامه در قواعد گفته «و لو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا لم ينحصر الصداق فى الاخر بل يجب بقدر حصة الحر المثل او قيمته لو كان عبدا». و در تحرير گفته «و لو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا فسد فيه و وجبت قيمته لو كان عبدا و صح فى الاخر. و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الاخر؟ اشكال.».

پس هر گاه كسى ملكى را مهر زوجۀ خود بكند و نصف آن مستحق غير بر آيد، بنا بر اقوى و اظهر زوجه مستحق نصف ملك است و نصف مهر المثل. و محتمل است كه تواند مهر المثل بگيرد و از آن ملك دست بردارد. به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع بوده و الحال آن متعذر است. پس رجوع مىكند به مهر المثل.

٢٥٩: سؤال:

شخصى صداقى به جهت زوجۀ خود قرار داده و بعض آن را معجل و