و دليل قول اول اين است كه: مسمى باطل مىشود، و به سبب دخول، مستحق مهر المثل مىشود، بنا بر قاعدۀ اتلاف. و بعضى اين را ملحق كردهاند به «مفوضة البضع»، به جهت آن كه مسماى باطل در حكم عدم است. و لازم اين قول اين است كه با دخول مهر المثل لازم باشد، و بدون دخول متعه يعنى زوج چيزى مىبخشد به زوجه به اندازۀ وسع خود. و اين را در شرح لمعه نقل كرده است و معلوم نيست قائل آن كيست. و ظاهر كلام علّامه اين است كه مطلقا رجوع به مهر المثل مىشود. يعنى هر چند دخول نشده باشد، به جهت آن كه از باب مفوضة البضع نيست، چون مسمى، فى الجمله مذكور است، و هر گاه مسمى باطل شد رجوع مىشود به بدل او كه مهر المثل است. و بدليت ممنوع است در مهر، بلكه مهر المثل بدل تفويت بضع است كه به دخول حاصل مىشود.

و دليل رجوع به قيمت اين است كه مسمى طرف «عموم ماليّت» دارد، و طرف «تشخص و تعين» هم دارد. به بطلان ثانى، اول باطل نمىشود. پس ملاحظۀ قيمت را بايد كرد. و اين مدفوع است به منع ماليت شرعا و از اينجا دليل و جواب قول به «تفصيل» هم معلوم مىشود.

پس در صورتى كه مهر المثل و قيمت مسمى مختلف باشند در مقدار، اشكال بهم مىرسد. اصل برائت زوج، مقتضى ترجيح اقلّهما است. و اشتغال ذمه به مهر مقتضى ترجيح اكثر. و اظهر اعتبار اقل است. و احوط اعتبار اكثر. و بهتر آن است كه بنا را به صلح بگذارند.

اينها همه در وقتى است كه بدانند آن مسمى خمر يا خنزير يا حرّ است، و عقد بر آنها بكنند. و هر گاه عقد كنند بر خمرۀ مسكرۀ معينه به اعتقاد آن كه سركه است، و كاشف به عمل آيد كه شراب بوده. يا بر عبدى، و كاشف به عمل آيد كه حر بوده. پس در آنجا ظاهرا خلافى در صحت عقد نيست. و اما در مهر، پس بعضى گفتهاند مهر المثل با دخول يا مطلقا. و وجه آن همان است كه مذكور شد. و بعضى گفتهاند كه مثل خمر از سركه بدهد. و حاصل دليل آن اين است كه: مسمى مركب است از «كلى» و «تشخّص».

يعنى قصد كردهاند كه مهر اين سركۀ خاص باشد و هر گاه تعين باطل شد به سبب ظهور خمر بودن، پس كلى سركه كه مقصود بود آن باقى است در ضمن شخص ديگر بايد ادا كرد.