جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٠ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

اخبار مشهور، هست. و بناى عمل حقير تا به حال بر مصالحه به نصف است. [١]

٢٥٨: سؤال:

هر گاه كسى چيزى را مهر زوجۀ خود بكند كه ملك مسلم به آن تعلق نمىگيرد، يا مطلق ملك به آن تعلق نمىگيرد (مثل انسان آزاد. يا آن كه آن مال غير بوده و او صداق كرده بعد از آن مستحق غير بر آيد تمام آن يا بعض آن). چه بايد كرد؟ و حق زوجه چه چيز است؟

جواب:

اختلاف كردهاند علما در اين كه هر گاه مسلم مهر زوجه بكند چيزى را كه مالك آن نمىشود (مثل خمر و خنزير) يا ملك تعلق به آن نمىگيرد مثل آن كه شخص حرّى را مهر كند- بعد از آن كه اتفاق كردهاند بر اين كه آن مهر فاسد است- آيا [١] عقد هم فاسد است يا نه؟-؟. مشهور و اقوى صحت است، به جهت عمومات ادلّه. و مؤيد اين آن است كه اخلاء عقد از ذكر مهر مطلقا جايز است. و وجهى از براى بطلان تصور نمىشود الا اين كه در عقد تراضى ضرور است، و مفروض اين است كه تراضى واقع نشده الا به مهر فاسد، و به بطلان مهر تراضى بر آن منتفى مىشود، پس مطلق تراضى منتفى مىشود، پس عقد فاسد مىشود.

و جواب آن اين است كه: بطلان مهر مستلزم انتفاى مطلق تراضى نيست. و آن چه دليل بر آن قائم شده لزوم تراضى است در حين عقد، نه در استمرار. و بسيار اوقات هست كه بعد از تنبّه باز بر بقاى عقد راضيند. پس استلزام ممنوع است. و شهادت مىدهد نيز حكم علما و اخبار بر اين كه «به فساد شرط، عقد فاسد نمىشود». و حال آن كه تراضى در عقد بر آن شرط موقوف بوده است. بلكه امر در اينجا واضحتر است. پس معلوم شد كه قول به بطلان عقد به فساد مهر، ضعيف است.

و بعد از اين خلاف، اختلاف كردهاند كه آيا بر زوج چه چيز لازم است از براى زوجه؟.

و مشهور اقوال نيز در اينجا (مهر المثل) است هر گاه دخول كرده باشد. خواه آن شىء قيمتى داشته باشد مثل خمر و خنزير كه فى الجمله قيمتى دارند، و خواه نداشته باشد مثل حرّ. و بعضى گفتهاند: قيمت آن چيز را در نزد مستحلين آن، مىدهد، و اگر مثل حرّ باشد كه قيمتى ندارد، آن را عبد فرض مىكنند و قيمت مىكنند. و بعضى گفتهاند كه:

[١]- در نسخه: در اين كه ..

[١] رجوع كنيد به مسأله ٢٣٩ از همين مجلد.