مسأله هر گاه زوجه قبل از دخول، پيش از زوج بميرد و زوج هم در همان مرض بميرد و زوج از زوجه ميراث مىبرد. زيرا آن حكمت در اينجا نيست، بلكه خلاف آن هست. با وجود آن كه اصل حكم به بطلان عقد خلاف اصل است، پس بايد اكتفا كرد به قدر متيقن كه صورت موت زوج است قبل از زوجه.

لهذا بايد بگوئيم كه در اينجا هم مخوف بودن مرض معتبر باشد. و لكن اخبار مطلقند، و قول صريح هم از علما در اينجا نديدهام كه متعرض مخوف بودن مرض شده باشند. پس در مسأله اشكال حاصل مىشود از جهت اطلاق مرض در اخبار. [١]

و از جهت آن كه اصل حكم خلاف قرآن و سنت است و به اين جهت هم از كلام شهيد در دروس و محقق در شرايع، در اصل حكم نوعى تردد و توقف ظاهر مىشود. هر چند در نافع و لمعه جزم كردهاند به حكم. و حق اين است كه جاى تردد در اصل حكم نيست.

و لكن بعد از بناى بر آن، اشكال در شمول مطلق مرض هست، به جهت ملاحظۀ حكمت.

پس حكم به بطلان اين عقد كه از او سؤال شده موقوف است به اين كه مجموع ايام حصول رعاف و رفع آن، همه را مرض گويند و مخوف هم دانند (بنا بر اعتبار آن)، يا اكتفا كنند به صدق مرض بنا بر عدم اعتبار آن. و دور نيست ترجيح صحت آن عقد. خصوصا در صورتى كه قصد اضرار ورثه نداشته است. به سبب عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و عدم تبادر اين قسم مرض، خصوصا در حال رفع رعاف از اطلاقات (اخبار نكاح مريض) كه اطلاق مريض بر آن مشكل است و هم چنين حصول خوف هلاك.

و بر فرض عدم صدق مرض بر آن، منشأ الحاق به «مريض» نمىشود. چنانكه مشهور علما در مسألۀ «منجزات مريض» حال طلق حامل، و حال مرامات كثيره در حرب در وقتى كه دو قشون در هم بريزند و از هر طرف تير باران باشد (و امثال آن) را ملحق به مرض نكردهاند. بلى هر گاه آزار ديگر هم داشته باشد مثل تب و لكن به سبب رعاف از ازهاق روح او شده- هر چند عقد در حال رفع رعاف باشد- اظهر دخول آن است در اخبار. و حكم به بطلان در اين صورت كه گفتيم دور نيست. و اگر بنا را بر صحت بگذاريم، در باب مهر همان خلاف عظيم در ميان مىآيد. مشهور اين است كه تمام مهر را مستحق مىشود. و قول ديگر تنصيف است. و از طرفين اخبار معتبره هست. و احتمال تقيه در

[١] وسائل: ج ١٧ ابواب ميراث الازواج باب ١٨ ح ١، ٢، ٣.