و صحيحۀ ابن ابى يعفور از حضرت صادق(ع) «قال: لا تزوّج ذوات الآباء من الابكار الّا باذن آبائهنّ». و بر اين حديث مناقشه شده به اين كه دلالت بر نفى شريك نمىكند. و صحيحۀ عبد اللّٰه بن الصّلت «قال: سألت ابا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها، أ لها امر اذا بلغت؟ قال: لا. و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها امر؟ قال:

لا ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيّب». و چند روايت ضعيف ديگر هم هست.

و به هر حال: هر چند در اين طرف احاديث بيشتر باشد موجب وهن آن بيشتر مىشود كه جمهور فقها از آنها اعراض كردهاند و بناى عمل را به اخبار سابقه گذاشتهاند.

و ظاهر اين است كه بايد اين اخبار را حمل بر تقيه كرد. چون اكثر عامه بناى ايشان بر اين است، بلكه در ثيب هم ولى را در كار مىدانند. و الحال هم متعارف در ميان ايشان است و قطع نظر از اين هم اين احاديث مقاومت با ادلّۀ مشهور نمىكند. به جهت اعتضاد به شهرت و موافقت كتاب و سنّت و اعتبار و اصل نفى عسر و حرج و امتثال به طريقۀ عدل و تجافى از ظلم و جور. و در اين طرف هيچ مؤيدى نيست. الّا كثرت اخبار، و آن هم فايده ندارد. به جهت اين كه اخبار صحيحۀ آنها مقدوحند (چنانكه گفتيم) و اخبار ضعيفه جابرى ندارند. و بر فرضى كه خبر صحيح و بى قدح باشند هم مقاومت با آن اخبار نمىكنند. و در احاديث نبويّه نيز از ابن عباس دو حديث روايت شده كه صريح در مطلوب ما است.

و اما دليل قول به تشريك: موثقۀ صفوان بن يحيى است: «قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر(ع) فى تزويج ابنته لابن اخيه، فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها فى نفسها نصيبا. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر(ع) فى تزويج ابنته علىّ بن جعفر فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فانّ لها فى نفسها حظّا» [١] و اين كه در تشريك حاصل مىشود جمع بين الاخبار. و تو مىدانى كه ترجيح مقدم است بر جمع. و دليلى بر لزوم جمع «به هر نحو اتفاق افتد» نيست. خصوصا آن كه در بسيارى از اخبار طرفين نفى تشريك شده است.

و اما موثقۀ صفوان: پس آن هم چون از حضرت كاظم (ع) مروى است و تقيه در زمان آن

[١] همان مرجع: باب ٩ ح ٢.