آن در مال و نكاح مساوى است. و بعد از جزم به عليّت از ملاحظۀ اخبار، اشكالى در استدلال به آن نيست. و لكن بنفسه دليل بودن آن محتاج است به قطعى بودن علت تا از قياس خارج شود. و به اين سبب ما آن را مؤيد شمرديم، نه دليل.

و دليل قول دوم روايات بسيار است مثل صحيحۀ محمد بن مسلم از يكى از دو امام (عليهما السلام) «قال: لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها، ليس لها مع الاب امر، و قال:

يستامرها كل احد ما عدا الاب». [١] و بر اين حديث وارد است كه دلالت مىكند بر منع ولايت جدّ. و مثل اين است صحيحۀ زراره «قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول: لا ينقض النكاح الّا الاب». [٢] و صحيحۀ حلبى از حضرت صادق(ع) «فى الجارية يزوّجها ابوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع ابيها امر، اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة». [٣] و اين حديث مخالف اعتبار است و مستلزم عسر و حرج عظيم، بلكه ظلم و تعدى بر نفس ضعيفى عاجزى، خصوصا هر گاه مراد پدر در آن معنى، محض مراعات دنيا و خواهش خود باشد.

آيا چنين حديثى چگونه مىايستد در برابر اصل برائت و اصل عدم و لزوم عدل و رجحان احسان، و موافقت ملة سمحۀ سهلۀ بيضاء. خصوصا اين كه حديثى كه روايت شده در حكايت تزويج فاطمه (عليها السلام)، دلالت بر نفى آن دارد. و پسر شيخ طوسى (ع) آن را در امالى خود روايت كرده است به سند خود از ضحاك بن مزاحم از جناب امير المؤمنين (ع) كه آن حضرت حكايت كرد تزويج فاطمه (ع) را و اين كه آن حضرت طلب كرد آن سيّده را از رسول خدا (ص) پس آن جناب فرمودند: يا على پيش از تو مردان چند خواهش كردند پس هر گاه در نزد او مىگفتم در روى او علامت كراهت او مىديدم. پس تو درنگ كن تا من بيرون آيم.

پس آن حضرت داخل شد و خبر داد فاطمه (ع) را و فرمود كه على در امر تو سخن مىگويد پس رأى تو چه چيز است؟ پس فاطمه (ع) ساكت شد و روى خود را نگردانيد و رسول خدا در او كراهت مشاهده نكرد. پس برخاست و فرمود «اللّٰه اكبر سكوتها اقرارها». پس هر گاه پدر مستقل بود در امر دختر، آن جناب اولى بود به عدم ردّ آنهايى كه قبل خطبه كرده بودند.

[١]- همان مرجع: باب ٤ ج ٣.

[٢]- همان مرجع: باب ٤ ج ١.

[٣]- همان مرجع: باب ٩ ح ٧.