اذن او دلالت نمىكند به اين كه اذن پدر و جدّ در كار نيست». و اين بسيار بعيد است خصوصا از طريقۀ اماميه و اجماع ايشان در غير بكر كه اذن ولى را شرط نمىدانند. و سياق حديث به يك سياق است. و ديگر اين كه مفهوم «حصر» اين است كه نكاح مىشود بكر و غير بكر به امر خودشان. و متبادر از حرف «ب» در اينجا «سببية تامۀ مستقله» است، و اين در كمال وضوح است.

و مثل روايت سعدان بن مسلم «قال: قال ابو عبد اللّٰه (ع) لا باس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها». [١] و دلالت حديث در كمال وضوح است، و قدح در سند آن به سبب سعدان بن مسلم (چون توثيقى براى او نقل نكردهاند) ممكن است و لكن در ترجمۀ او ذكر كردهاند كه او از جملۀ آن كسانى است كه صفوان بن يحيى از او روايت مىكند، و او از اهل اجماع عصابه است. و اين از مقومات سند است. و عمل اصحاب به آن جابر ضعف او است.

و خصوص روايت زراره از حضرت باقر(ع) «قال: اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى مالها ما شاءت، فانّ أمرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذن وليها، و ان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بامر وليّها». [٢] و قدح در سند روايت به جهت موسى بن بكر، بى وجه است. به جهت آن كه علماى رجال گفتهاند كه كتاب او معتمد است. و علّامه (ره) تصحيح كرده است سندى را كه موسى بن بكر در او هست. و راوى او هم در اين سند فضالة بن ايوب است و در حق او ادعاى اجماع عصابه شده است بر «تصحيح ما يصح عنه». و هم چنين ابن ابى عمير و صفوان هم گاهى از او روايت مىكنند و حال ايشان هم معلوم است. و به هر حال چنين حديث [ى] در معنى صحيح است. خصوصا با اعتضاد به عمل جمهور اصحاب.

و روايت ابى سعيد قماط [١] و روايت حلبى [٣] و غير آنها صريح الدلالهاند بر مطلوب. از تتبع اخبار بر مىآيد كه همين كه حجر مالى زائل شد حجر نكاحى هم زائل مىشود. و مؤيد مطلوب است اين كه جمعى استدلال كردهاند كه مناط تصرف، بلوغ و رشد است و

[١]- موفق به دريافت اين حديث نشدم.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح، باب ٩ ح ٤.

[٢]- همان مرجع: ح ٦.

[٣]- ظاهرا ح ٤، از باب ٤ باشد.