جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٣ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

محجور عليها نيست در نكاح. چنانكه از اخبار بسيار ديگر هم مستفاد مىشود كه مراد از «مالكيت امر» همين است. [١]

و به هر حال دلالت حديث در كمال وضوح است. و دعوى اين كه «مالكيت نفس به زوال بكارت به جماع حاصل مىشود». با وجود خفاى آن و محل اشتباه بودن، اولى بود به تصريح و بيان، از سفيهه نبودن و مجنونه و صغيره نبودن. پس ذكر اين وصفها، بدون آن، شاهد صدق است بر اين كه از «مالكيت نفس» مراد «ثيبوبت» نيست. پس بايد مراد از مالك نفس بودن، امر معهود واضحى باشد تا همين كه بفرمايد «هر زنى كه مالك نفس خود است، نكاح او بدون اذن ولى جايز است» مخاطبين بدانند. و شكى نيست كه ثيب بودن از امور معهوده نيست. و هر گاه مراد امر مجهولى است و محتاج به تفسير است و آن دو صفت مذكوره تفسير آن هستند پس هر گاه ثيب بودن هم داخل بود، آن اولى بود به ذكر و بيان.

و هر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه صحت استدلال بر مذهب ما نيز به صحيحۀ عبد الرحمن بن ابى عبد اللّٰه از حضرت صادق(ع) «قال تتزوّج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت وكيلا» [٢] به جهت آن كه مراد از مالكيت امر همان است كه گفتيم. و بعد هم خواهد آمد. و مثل صحيحۀ منصور بن حازم- و قدح در سند آن به سبب وجود عباس [به ادعاى اين كه او] مشترك [است] ميانۀ ثقه و غير ثقه، خوب نيست. به جهت آن كه ظاهر اين است كه «عباس بن معروف» ثقه است به قرينۀ روايت محمد بن على بن محبوب از او. با وجود آن كه غالب الوقوع در اسناد (خصوصا در اين طبقه) او است و اطلاق هم منصرف به او مىشود. و مدار در علم رجال و تصحيح اسناد، به امثال اين ظنون است- از حضرت صادق (ع) روايت كرده است «قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بأمرها». [٣] يعنى بكر و غير بكر مساوى است كه بايد نكاح به اذن آنها باشد و هيچ زنى را نكاح نمىتوان كرد مگر به امر و رخصت او.

و در اين هم قدح كردهاند به اين كه «اين حديث نفى شريك نمىكند، و ضرور بودن

[١] همان مرجع: باب ٩ ح ١.

[٢]- ابواب عقد النكاح، باب ٣ ح ٨.

[٣]- همان مرجع: ح ١٠.