عمومات آيات با اطلاقاتى كه راجع مىشود به عموم در كلام حكيم. مثل قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [١] و «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ» [٢] و «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٣] و «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [٤] و امثال اينها كه نكاح در آنها نسبت داده شده است به زنان بدون فرقى و تفصيلى. و مراد از «معروف» در آيه تعرض از براى ازدواج و عدم حدّ او است. و اجماع منقول كه سيد مرتضى (ره) در انتصار نقل كرده. و خصوص اخبار كثيره مثل صحيحۀ فضلا [٥] كه صدوق آن را به سند صحيح و كلينى به سند حسن روايت كرده [اند].

و تعجب از شهيد ثانى [است] كه آن را وصف به حسن كرده و منع صحت آن كرده. و شايد كتاب فقيه در نظر او نبوده. با وجود آن كه «حسن به ابراهيم بن هاشم» هم «كالصحيح» است. [١]

از امام باقر (ع) كه فرموده «المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها، تزويجها بغير ولى جايز». و در متن اين حديث گفتگو بسيار كردهاند، و شبهات در آن طرح كردهاند. و حق اين است كه اين سخنها همه دور از صواب است، و محتاج به ذكر نيست.

و بر اين استدلال ايراد مصادره كردهاند كه «ما قبول نداريم كه باكره مالك نفس خود است يا آن كه مولّى عليها نيست. و همين اول دعوى است». و حق اين است كه در اينجا مصادره نيست، و ظاهر حديث اين است كه زنى كه مالك نفس خود باشد، يعنى آزاد باشد و مملوكه نباشد، و اين صفت داشته باشد كه سفيه نباشد، و اين صفت داشته باشد كه مولّى عليها نباشد، يعنى مجنونه و صغيره نباشد. پس به درستى و به تحقيق كه شوهر كردن او بدون ولى جايز است. و مىتواند شد كه «غير السفيهة و لا المولّى عليها» وصف توضيحى باشد بر «ملكت نفسها». يعنى هر زنى كه محجور عليها نيست در مال،

[١]- عبارت نسخه: با وجود آن كه حسن به ابراهيم بن هاشم، كه آن صحيح نيست از امام.

[١] آيۀ ٣ سورۀ نساء.

[٢]- آيۀ ٢٣٢ سورۀ بقره.

[٣]- آيۀ ٢٣٠ سورۀ بقره.

[٤]- آيۀ ٢٣٤ سورۀ بقره.

[٥]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح، باب ٣ ح ١.