جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢١ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

چنانكه در مقام خود تحقيق كردهايم [١] كه: شرط ضمن العقد در حكم جزء احد طرفين است. و جزء مهر مال زن است و مال پدر نمىتواند شد الا به اذن او. و جايز نيست كه پدر آن را از براى خود قرار دهد.

٢٥٥: سؤال:

چه مىفرمايند در اين سؤال شرعيه كه زيد و عمرو با هم در چند قطعه اراضى شريك مىباشند. و زيد مزبور يك قطعۀ مشخص و معين از آن اراضى مشتركه را در مهر زوجۀ خود مىنمايد. بعد از چند وقت ديگر كه آن اراضى مشتركه را عمرو و زيد تقسيم مىنمايند آن قطعه زمين كه زيد در مهر زوجهاش نموده، رسد عمرو مىشود. و زيد عوض آن را در جاى ديگر به زوجه نمىدهد و فوت مىشود. آيا زوجۀ مزبوره را مىرسد كه بعد از فوت زيد مزبور در عوض قطعه زمين مذكور از تركۀ زيد زمين ديگر متصرف شود يا نه؟

جواب:

به قدر حصۀ زيد از آن زمين كه صداق زوجه كرده ممضى است و مال زوجه است و قسمت مذكوره باطل است. به جهت آن كه مال غير داخل اموال مشتركه است يعنى زوجه. و تقسيم مال غير بدون اذن او صورتى ندارد. و در ازاى آن نصف ديگر كه مال شريك او بوده، بايد زيد از عهده برآيد. و ظاهر اين است كه به نسبت به آن از مهر المثل تنخواه مىگيرد. يعنى برآورد مهر المثل زوجه را مىكند و نصف مهر المثل را عوض نصف زمين مىگيرد. و محتمل است كه اگر زوجه خواهد، دست از همۀ زمين بردارد و رجوع به مهر المثل بكند. به جهت آن كه تراضى ميان آنها بر همۀ زمين واقع شده بوده است، و چون آن به عمل نيامد از آن دست برمىدارد و به مهر المثل رجوع مىكند.

٢٥٦: سؤال:

دختر بالغۀ عاقلۀ رشيدۀ باكره بدون اذن پدر و جد پدرى مىتواند شوهر بكند يا نه؟

جواب:

در اين مسأله شش قول يا هفت قول است و اكثر اقوال بسيار ضعيف است و مجال ذكر آنها و تضعيف آنها نيست. و اقواى آنها سه قول است: اول: استقلال دختر در ولايت امر خود. دوم: استقلال پدر و جد بدون مدخليتى از دختر. سوم: تشريك و لزوم اذن از هر دو.

و اقواى اقوال در نظر حقير قول اول است. به جهت «اصالة عدم لزوم اذن»، و

[١] در رساله مستقل «شرط ضمن العقد».