از براى خدا و رسول او كه دو كلمه قلمى فرمايند كه بيع اموال مذكوره صحيح است؟ و نفقه و كسوۀ خود را حال مىتواند ادعا نمايد و از اموال مذكوره اخذ نمايد يا نه؟-؟ و با وجود عدم شهود به بقاى صداق مىتواند صداق خود را بگيرد يا نه؟-؟ و آن دو صبيۀ ديگر كه برادر ايشان اخراجات ايشان كشيده تا كبير شدهاند، حال هر گاه برادر ايشان قسم ياد نمايد كه «به اين نيت خرج كردهام كه هر گاه پدر ما آمد از او بگيرم و الا از متروكات او بردارم»، به او مىرسد كه اخراجات ايشان را بردارد يا نه؟-؟ و زن با وجودى كه مدعيه موت شوهر باشد نفقه و كسوه مىخواهد يا نه و اين اموال را [مىتوان] ميان ورثه قسمت كرد يا نه.

جواب:

زوجۀ مدخولۀ غير ناشزه مستحق نفقه است. و در حال غيبت زوج حاكم شرع بايد از اموال او نفقۀ زوجه را بدهد. و هر گاه دست به حاكم شرع نرسد، عدول مؤمنين متوجه شوند و از مال او بدهند. و هر گاه ممكن نشود زوجه خود مىتواند نفقۀ خود را از مال زوج بردارد. و هر گاه موقوف باشد بر فروختن مالى از اموال هم بيع صحيح خواهد بود. و هر گاه تصرف بر وجه صحيح نشده باشد و بيع صحيح نباشد، باز نفقۀ او ساقط نمىشود، و مىتواند از مال او بگيرد.

و اما نفقۀ اولادى كه فقير باشند و واجب النفقۀ پدر باشند، اين نيز در حال غيبت پدر در مال او ثابت است. و بايد به اذن حاكم شرع يا عدول مؤمنين بردارند و اگر اذن حاكم شرع و عدول مؤمنين ممكن نباشد، خود نيز مىتوانند بردارند. و هر گاه دسترسى به مال غايب نباشد و همان اولاد قرض بكنند در ذمۀ پدرشان و انفاق كنند، در ذمۀ پدر ثابت مىشود و از مال او ادا مىشود.

و اما انفاق برادر بزرگ آن صغيرها به نيّت قرض، پس اگر قرض را به ذمه پدر مىكند كه اگر پيدا شود از او بگيرد، پس اگر به اذن حاكم است خوب است مىتواند بگيرد. و هم چنين هر گاه حسبة كرده باشد با عدم امكان اذن حاكم شرع، و لكن محتاج است به ثبوت و دور نيست كه با عدم تمكن از ثبوت، قول او در نيّت مسموع باشد.

و اما حكايت صداق، پس او محتاج است به مرافعه، و هر گاه مقدار صداق ثابت است ديگر شاهدى بر بقاء آن در ذمه زوج ضرور نيست بلى اظهر اينست كه قسم استظهارى بر بقاء آن بايد بخورد.

و اما استيفاى آن از مال، هر گاه غير معين باشد و محتاج به تعيين باشد يا فروختن