زوال عقل [اگر] به سرحد جنون است، كه از جملۀ عيوب است. و در صورت جهالت به حال، عقد شده الحال كه زوج مطلع شده مىتواند فسخ نكاح كند. و هر گاه به سرحد جنون نيست و همين صرعى است كه منشاء اغماء و بىهوشى است، اين داخل عيوب نيست كه بالذات منشاء تسلط بر فسخ باشد. بلى اگر با شرط صحت و عدم آزار گرفته و خلاف آن ظاهر شود مىتواند فسخ كرد. و اگر كسى امر را بر او تدليس كرده و عيب را پوشانيده و او به گمان صحت گرفته هم ظاهر اين است كه مسلط باشد بر فسخ.

و لكن در اينجا الحال تأملى دارم و فرصت مراجعه نيست. احوط اين است كه فسخ نكند، يا طلاق بگويد [١] و اما حكايت مهر بعد از دخول پس اگر كسى تدليس بر او كرده او بايد غرامت مهر را بكشد. و هر گاه زوجه خود تدليس كرده هم مستحق مهر نيست. و در صورتى كه غير تدليس كرده زوجه مستحق «مهر مسمى» است، به سبب دخول، مگر در صورت جنون و در وقتى كه ولى شرعى او را عقد نكرده باشد. كه در اينجا مستحق «مهر المثل» است. و ولى شرعى مجنون (هر گاه جنون از حال صغر بوده متصل به آن باقى مانده) پدر و جد پدرى است، و اگر پدر و جد نباشد ولى حاكم شرع است. و هر گاه بعد كبر عارض شده، ولى او حاكم شرع است. [١]

و بايد دانست كه خيار فسخ فورى است. و هر گاه بعد از اطلاع راضى شده و بعد پشيمان شده ديگر خيارى ندارد. و اللّٰه العالم.

٢٤٨: سؤال:

چه مىفرمايند در اين مسأله كه شخصى مدتى است به سفر رفته و مفقود الخبر است. و يك زوجه و چهار اولاد- كه يكى ذكور كبير و سه اناث صغير- از او باقى است. و قدرى املاك و جنس داشته. و در زمان حضور خود ولد ذكور كبير خود را از خانه بيرون كرده. و حال مدت ده سال مىشود كه رفته و مفقود الخبر است. زوجۀ او يكى از صبيهها را برداشته و به خانۀ بكر رفته. و قدرى ملك كه بوده با اجناس ديگر همه را تصرف نموده. و به ولد ذكور و دو صبيۀ ديگر (كه زوج او از زوجۀ ديگر داشته) تصرفى و دخلى نداده. و فروخته و به مصرف خود رسانيده. و ادعا مىنمايد كه پارهاى از اين اموال را كه فروختهام از عوض صداق برداشتهام. و پارۀ ديگر را از عوض نفقه و كسوۀ خود و صبيۀ مذكوره برداشتهام.

[١] كذا. يعنى چون در صحت فسخ تأمل است پس بهتر است (در صورت تصميم به جدائى) طلاق بگويد.

[١]- رجوع كنيد به باب «الحجر و التفليس» از مجلد دوم.