جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٠ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

متاخرين، چهار ماه و ده روز نقل شده. چنانكه صحيحۀ رفاعه بر آن دلالتى دارد، [١] و اظهر عمل به آن است خصوصا با استصحاب حرمت. و على اى تقدير حرمت جماع كردن قبل از انقضاى مدت مزبوره، مشهور ما بين علما است و مدلول احاديث معتبرۀ بسيار است [٢] و از شيخ در خلاف و ابن ادريس قول به كراهت نقل شده. و شيخ دعوى اجماع كرده. و دليل ايشان عموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [٣] است، و بعضى اخبار غير معتبره [٤] هم اشعار به آن دارد. و بعد از معارضۀ اجماع منقول به مثل خود، و معارضۀ آيه به آيۀ ديگر يعنى «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [٥]، و معارضۀ آن روايت با ضعف سند و دلالت، به اخبار مستفيضۀ قريب به تواتر، و استصحاب حرمت سابقه، ضعف اين مذهب به غايت ظاهر است. هر چند متبادر از آيۀ «أولات الاحمال» مطلّقات است، چنانكه پوشيده نيست به ملاحظۀ سياق. لكن چون در حديث صحيح وارد شده كه «احلتها آية و حرّمتها آية» [٦] ظاهر اين است كه مراد روايت همين باشد.

و مىتوان منع عموم آيۀ اولى هم كرد نسبت به اوقات وطى. پس آيتين متعارض مىشوند و متساقط مىشوند و احاديث قريب به تواتر با عمل مشهور و ظاهر اجماع منقول و استصحاب، مرجح حرمت است.

و اما بعد از انقضاى عده- چهار ماه، يا چهار ماه و ده روز- باز خلاف كردهاند كه آيا بعد از آن مدت حرام است تا وضع حمل بشود؟ يا مكروه است؟. مشهور كراهت است. و ظاهرا دعوى اجماع ابن زهره هم مقتضى آن است. و صحيحۀ رفاعه دلالت بر آن دارد. و به اينها تقييد مىشود اخبار كثيره كه «باطلاقها» دلالت بر منع دارد. و از مفيد قول به حرمت حكايت شده در موضعى از مقنعه (و از علامه در مختلف و شهيد و شيخ على- ره- نيز) تا اين كه وضع حمل بشود. و دليل ايشان آيۀ «أولات الاحمال» است، و احاديث

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد و الاماء باب ٨ ح ٣.

[٢]- احاديث همان باب، و احاديث باب ٩.

[٣]- آيۀ ٦ سورۀ مؤمنون.

[٤]- اين اشعار در ح ٢ باب ٨ هست.

[٥]- آيۀ ٤ سورۀ طلاق.

[٦]- همان حديث ٢ باب ٨.