و هر گاه كسى بخصوص مطالبۀ حديث بكند در مسأله، از او مطالبۀ حديث در بسيارى از محارم خواهيم كرد مثل بسيارى از اقسام رضاع. و آن چه او در آنجا گويد، ما در اينجا مىگوييم. و اگر نباشد در مسأله مگر شهرت، ما را كافى است. چون مورث ظن قوى است فكيف مع حصول العلم بالاجماع، او ثبوت الاجماع المنقول. و چون وقت تنگ بود به اين دو كلمه اكتفا شد.

٢٤٢: سؤال:

بر فرض صحت بيع كنيز حامله، آيا ولد از مشترى است يا بايع؟-؟.

جواب:

فرض صحت در وقتى مىشود كه حمل از مولى نباشد. يا باشد و لكن از صورتهايى باشد كه بيع «ام ولد» جايز باشد. پس هر گاه حمل از مولى باشد بى شك فرزند ملحق به پدر اوست و ملك مشترى نمىشود. و هم چنين هر گاه حمل از شخص آزادى باشد- به وجه حلال بيّن يا شبهه- باز ولد ملحق به پدر است. و هر گاه حمل از زنا باشد، يا از غلام مولى باشد، يا از غلام غير باشد و به سبب شرط مال مولى شده باشد، پس هر گاه شرط شده باشد در حال بيع كه ولد مال مشترى باشد، مال مشترى است.

و الا مال بايع است، بنا بر اشهر و اظهر. و اگر ولد به سبب شرط مال صاحب غلام باشد، مال صاحب غلام است.

پس هر گاه بايع كنيز را بفروشد و بعد از آن ادعا كند كه حمل كنيز از من بهم رسيده، مشترى انكار كند، و جزم حاصل شود به آن كه كنيز در حال بيع حامله بوده- مثل اين كه در كمتر از شش ماه بعد خريدن متولد شود، يا ظن به آن حاصل شود، مثل اين كه اقصاى حمل يا كمتر گذشته باشد اما مشترى به آن دخول نكرده باشد- پس اگر حمل داخل بيع نبوده، بى اشكال ولد ملحق به بايع مىشود. و اگر حمل داخل در بيع بوده، يا بالاصاله چنانكه قول بعضى است، يا به سبب شرط چنانكه اشهر و اظهر است.

پس در اين صورت اشكال بهم مىرسد. و اظهر و اقوى آن است كه اقرار بايع در حق خود مسموع است و نافذ است. نه در حق مشترى. و دعوى او در فساد بيع مسموع نيست. و ثمرۀ اين در وقتى ظاهر مىشود كه كنيز ثانيا بر وجهى از وجوه منتقل شود به بايع كه حكم مىشود به آزادى فرزند.

٢٤٣: سؤال:

آيا مشترى مىتواند با كنيز حامله كه خريده جماع كند يا نه؟-؟.

جواب:

جماعتى از قدما گفتهاند كه حرام است جماع كردن تا چهار ماه از حمل بگذرد. و از ظاهر ابن زهره دعوى اجماع بر آن نقل شده. و از شيخ در نهايه و جمعى از