آن قياس است. و لكن اگر شرط كنند به عقد كه مال يكى از آنها باشد، پس بايد كه متابعت شرط گردد. و هم چنين هر گاه شرط در ضمن [عقد] كنند كه دو ثلث از يكى باشد و ثلث از ديگرى. و هم چنين.

٢٣٧: سؤال:

كسى كنيزى داشته باشد، اگر كسى بى اذن مالك با [آن] كنيز جماع كند و فرزندى بهم رسد. آن فرزند ولد الزنا است يا نه؟-؟. به مالك مىرسد يا به آن شخص؟-؟.

جواب:

آن كسى كه با كنيز جماع كرده اگر آزاد است به گمان حلّيت كرده از راه شبهه يا جهالت، فرزند از اوست، و ولد الزنا نيست، و آزاد است. و هر گاه آن كس با علم به حرمت كرده زانى است و فرزند به او ملحق نمىشود و تابع كنيز است، و ملك صاحب او است. و هر گاه آن كس غلام ديگرى بود، پس اگر با علم به حرمت كرده و زنا به عمل آمده، فرزند ملحق به صاحب كنيز است و مملوك او است. و بر اين نقل اجماع شده، چون در اينجا «نسب» معدوم است. بخلاف صورتى كه به عنوان حلال شده باشد و حكم آن در مسألۀ سابقه گذشت.

٢٣٨: سؤال:

دختر بى اذن پدر و مادر، شوهر مىتواند كرد يا نه؟-؟ و عقد ايشان صحيح است؟ يا شرط است رضاى پدر و مادر كه اگر بى رضاى پدر و مادر عقد به عمل آيد. صحيح نمىشود؟ و اگر بفرماييد كه بى رضاى والدين عقد صحيح است، آيا «عاق والدين» مىشود يا نه (اعم از اين كه باكره باشد يا ثيب)؟.

جواب:

رضاى مادر مطلقا شرط نيست و در لزوم رضاى پدر در «دختر بالغۀ باكره» خلاف است. و اقوى و اشهر و اظهر عدم اشتراط است، و عقد بدون اذن پدر صحيح است. و لكن احوط مراعات رضاى او است. و اما هر گاه پدر غايب باشد، يا در موقوف داشتن عقد بر رضاى پدر حرج و عسر لازم آيد، آنجا احتياط هم ضرور نيست. و در صورت احتياج دختر به شوهر و متضرر شدن او به ترك شوهر كردن، هر گاه مخالفت بكند معلوم نيست كه گناه باشد، چه جاى آن كه عاق باشد. بلى هر گاه دو نفر خواستگار او باشند، و از اختيار هر يك [از] آنها ضررى به دختر نمىرسد، پس مخالفت در اينجا دور نيست كه معصيت باشد. و به هر حال تحصيل رضاى پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر اين كه منشأ ضرر و حرج باشد. در اينجا فرقى در ما بين باكره و غير باكره نيست.