جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
و مرا ببرند» پدر زن او و برادر او به اردبيل رفتند كه او را بياورند. صاحب خانه كه آن شخص مريض در خانۀ او بوده گفته بود كه «آن شخصى كه شما تفحص او مىكنيد در خانۀ من بود و به رحمت خدا رفت». و رخوت پوشاكى و قدرى اسباب ديگر داشت كه پدر زن مريض آنها را مىشناخت كه آن رختها و اسبابها از شخص مريض است. آيا به اين نقلها علم حاصل مىشود و زوجۀ او به شوهر مىتواند برود يا نه؟-؟.
جواب:
امكان دارد كه از براى آن شخص كه رفته است، از اخبار صاحب خانه و قراين، علم حاصل شود. اگر آن شخص ادعاى حصول علم كند تكذيب آن نبايد كرد و لكن از براى ضعيفه كه [مىخواهد] شوهر كند يا بايد دو نفر عادل مدعى علم شهادت بدهند به موت، يا از براى ضعيفه علم حاصل شود، يا از براى حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) علم حاصل شود. و اگر اينها هيچ كدام نشود حكم آن حكم «زوجۀ مفقود الخبر» است. و حكم همان است كه با وجود عدم نفقه و عدم صبر و شكوه به حاكم شرع، او را مهلت دهد و چهار سال تفحص كند. به تفصيلى كه ذكر كردهاند.
٢٣٣: سؤال:
عقد زن به زبان تركى يا فارسى جايز است در جايى كه توكيل عربى ميسر باشد-؟ يا نه؟.
جواب:
با وجود امكان به لفظ عربى، جايز نيست از براى زوجين به هيچ لغتى ديگر.
و بر اين اجماع نقل شده از شيخ در مبسوط و علامه در تذكره. و قول ابن حمزه به استحباب عربى ضعيف است. و هر گاه يكى از طرفين عربى نداند و ديگرى بداند آن كه مىداند به عربى بگويد و آن ديگرى به لغت خودش. به شرطى كه هر يك بفهمد مراد ديگرى را، هر چند به واسطۀ مترجم ثقه باشد. و ظاهرا يك مترجم كافى است. و اگر عربى را هيچ يك ندانند و تعلم هم متعذر باشد يا متعسر باشد، به هر لغت كه دانند بخوانند، و توكيل غير واجب نيست. و ظاهر صاحب مدارك در شرح نافع دعوى اجماع است بر عدم وجوب. و اما غلط گفتن اعراب با وجود صحت لفظ عربى، پس ظاهر شهيد ثانى در مسالك اين است كه مضر نيست در نزد اصحاب ما و احوط آن است كه با وجود امكان تعلم، اكتفا به اعراب غلط نكنند.
٢٣٤: سؤال:
آيا جايز است كه يك نفر صيغۀ نكاح را ايجابا و قبولا جارى كند يا نه؟-؟.
جواب:
بلى اشهر و اظهر جواز است. بلكه در خصوص عقد نكاح از طبرسى (ره)