هر گاه زينب شوهرى رفته، و بعد از مدتى مىگويد كه من بلا مانعم، و پدر او مىگويد كه من طلاق او را گرفتهام، و زوج، پدر او را وكيل كرده كه او را طلاق بگويد، اما پدر بنفسه نمىتواند طلاق گفت و در وكالت طلاق اذن در توكيل غير نداده. و آن ضعيفه مىگويد كه من خبر از اين نقلها ندارم و بلا مانعم. آيا مىتواند شوهر بكند يا نه؟-؟. و هر گاه كسى او را عقد كرده باشد در اين حال، آيا تفريق مىتوان كرد يا نه؟-؟.

جواب:

قول زوجه مسموع است خصوصا هر گاه متهم نباشد. يعنى از حال او معلوم نباشد كه بى مضايقه است از زنا و بى پروا است از حرام. و قول پدر او كه مىگويد كه «من طلاق او را گرفتهام» هم مؤيد صدق او است و سخن ضعيفه كه «من از اين نقلها خبر ندارم» در اين مقام در عرف و عادت و به مقتضاى قرينه منافى تاييد نيست. زيرا كه مفهوم مىشود كه مىخواهد گريز از اثبات بهم رساند، و حصول علم از براى زوجه هم به قول پدرش ممكن الحصول است. و اين گريز است به «جواب اعم». چنانكه فقها تجويز كردهاند در جواب منكر، چنانكه مدعى به كسى بگويد كه «قيمت اسب را كه به تو فروختم بده». خصم [او] بگويد كه «من مشغول ذمۀ تو نيستم» و اين از راه خوف عجز از اثبات است با علم به محق بودن خود.

و هر گاه چنين عقدى شده باشد، تفريق نمىتوان كرد. و اين كه نوشتهاند كه «زوج پدر را وكيل كرده كه طلاق بگويد يعنى خود بنفسه، و حال آن كه خود بنفسه طلاق نمىتواند گفت [و] در وكالت طلاق، اذن در توكيل غير را نداده»، اينها محتاج است به مرافعه. هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه او را وكيل مطلق نكرده، يا آن كه بعد تلقين صيغه هم قادر بر آن نبوده، و بخصوص هم اذن در توكيل غير نشده، در اين صورت دعوى طلاق گرفتن پدر باطل مىشود. و لكن دعوى اعم زوجه بر حال خود باقى است تا علم به بطلان از راه ديگر بهم رسد. زيرا كه خلوّ از مانع به غير طلاق، اسباب ديگر هم دارد.

٢٣٢: سؤال:

شخصى در عهد آقا محمد خان به آذربايجان به ملازمت رفته بود. در مراجعه به اردبيل آمده بود. نظر به اين كه ناخوش بود او را در اردبيل رفقاى او گذاشته و به ولايت آمده بودند. و پدر زن او از جملۀ رفقاى او بود. وقتى كه به ولايت آمده بودند مدتى از اين مقدمه گذشته كه نوشتۀ آن شخص مريض رسيد كه «برادر و اقوام من بيايند