اينجا ظاهر مىشود حكم صورتى كه زوج صغير بوده و والد او ولايتا عقد كرده. كه باز اصل صحت با زوج است. و اين عقدى است كه از دو مسلم صادر شده بطلان آن محتاج به اثبات است.

٢٣٠: سؤال:

هر گاه دو پسر نابالغ با يكديگر لواط كنند منشأ تحريم نكاح مادر و خواهر و دختر ملوط بر لايط، مىشود يا نه؟-؟ و فرقى ما بين عمد و سهو و جهل در نكاح هست يا نه؟-؟. و آيا چنانكه مادر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است عكس هم چنين است يا نه؟-؟.

جواب:

هر چند از اخبار بيش از حكم لايط بالغ، ظاهر نمىشود- به جهت آن كه در همۀ آنها لفظ «رجل» واقع شده و آن ظاهر در بالغ است. و هم چنين است لفظ «حرمت» در اخبار ظاهر در بالغ است، به جهت آن كه حكم به حرمت به نابالغ متحقق نمىشود. و در مسأله هم خلاف است- لكن اشهر (بلكه اقوى و اظهر) عدم فرق است ميان صغير و كبير. و ممكن است كه استدلال كنيم به لفظ اجماعى كه سيد مرتضى در انتصار نقل كرده است و گفته است «و مما انفردت به الامامية ان من يلوط بغلام فاوقب، لم يحل له ام الغلام و لا اخته و لا ابنته ابدا». و كلمۀ «من» عموم دارد.

و اما در طرف مفعول: پس هر چند در احاديث هم لفظ «غلام» مذكور است و آن ظاهر در نابالغ است. و لكن الحال صريحا خلافى در نظر نيست كه فرقى باشد ميان صغير و كبير. هر چند اطلاق كلام بعضى دلالت بر وجود خلاف دارد. و به هر حال فرقى ما بين عمد و سهو و جهل نيست. به جهت آن كه اين از احكام وضعيه است. و در اينجا دخول بعض حشفه كافى است در ثبوت حرمت، هر چند در وجوب غسل و غير آن دخول تمام حشفه معتبر است.

و اما حرمت مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول: پس اشهر بلكه اظهر عدم حرمت است. و احاديث دلالت بر آن ندارد. و قولى نقل شده بر حرمت از بعض علما، و دليل آن واضح نيست. و بدان كه حكم در صورتى كه وطى قبل از نكاح باشد، واضح است. اما آن كه بعد از نكاح باشد (مثل اين كه با برادر زن خود لواط كند) پس در آن اشكال است و خلاف است. و مقتضاى اصل و عموم اخبارى كه مضمون آن اين است كه «الحرام لا يحرم الحلال» اين است كه حرام نمىشود. و مقتضاى حديث معتبرى اين است كه حرام مىشود. و شكى نيست كه احوط اجتناب است. و بنا بر قول به عدم حرمت، هر گاه