خصوصيت اولاد ذكور و اناث [را] هم بيان نكند، با وجود آن كه غالب آن است كه وقف بر اولاد ذكور مىكنند، و مفروض در ما نحن فيه آن است كه طبقۀ اول اناث است. و هيچ كس از علما اعتبار اين معنى را نكرده است. و اصل «عدم شرط» هم معنى ندارد. به جهت آن كه از براى واقف است كه هر شرطى را كه خواهد بكند و بايد به شرط او عمل كرد. پس ما هر گاه ندانيم كه به چه كيفيت وقف كرده است آيا ترتيب را شرط كرده يا نه و آيا شركت [ولد] ولد را با ساير اولاد در حينى كه يكى از آنها بميرد شرط كرده يا نه پس احتمالات همه مساويند، و اجراى «اصل عدم» در حصول بعض افراد در خارج دون بعض، تحكّم است.

اگر گويى كه: غالب اين است كه در وقف ترتيب را ملاحظه مىكنند پس مظنون اين است كه واقف ترتيب را اعتبار كرده باشد به اعتبار غلبه.

گوييم: بر فرض تسليم، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتى كه يكى از اولاد يا دو نفر [از آنها] بميرد و يكى بماند و از آن دو نفر اولادى هم مانده باشد. و شاهد آن اين است كه مىبينيم مردم را كه هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند، در حال حيات خود، يكى از پسرها بميرد و از او اولادى بماند، يك سهمى به جهت آن پسر زاده در حال حيات قرار مىدهند و به صيغۀ صلح يا امثال آن به آن منتقل مىكنند كه بعد از فوت بىنصيب نباشد. و غلبۀ اين عمل از آن عمل اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. و به اين سبب است كه فقها هيچ فرقى نگذاشتهاند و ملتفت به ادعاى اين غلبه نشدهاند و تابع شرط شدهاند.

بلى هر گاه مدعى اثبات كند كه واقف به اين عبارت گفته است كه «وقف كردهام بر اولادم، بعد از آن بر اولاد اولادم، و هم چنين إلى آخر الدهر» به اين نهج كه شهود به اين اطلاق شهادت بدهند، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو كه هر گاه از اهل استفاضه سؤال شود كه اين اطلاق را در صورت «مردن يكى از اولاد و باقى ماندن فرزندى از او با ساير برادرها» هم مىدانيد؟ بگويند بلى. به جهت آن كه استفاضه در معنى است نه در لفظ. و ادعاى استفاضۀ لفظ، بسيار بعيد است.

و از مضعفات دعوى مدعى، يكى هم اين است كه فقها در اولاد هم خلاف كردهاند كه آيا شامل اولاد اولاد او هست يا نه؟-؟ هر چند اظهر اين است كه شامل