گوييم: كه (با وجود آن كه در اين سبب عدوانى نيست و آن چه مسلم است در تأثير به سبب صورت عدوان است) سببيت خاطب اقرب است كه خود به ايشان داده. و اگر گويى كه اوليا مباشر اتلاف شدهاند پس بايد غرامت بكشند. گوييم غرامتى بر «مرخص فيه» مترتب نيست. اگر گويى كه رخصت به شرط بقا بر رضا است نه مطلقا. گوييم رخصت در حال رضا است نه به شرط بقا بر رضا و دوام آن. چنانكه گذشت.

و آن چه ذكر كرديم در صورتى است كه خطبه [اى] بشود، و اوليا اجازه بدهند. اما در صورتى كه مطلقا اظهار نكرده باشد و اين تعارفات را به عمل آورد به طمع اين كه بعد از استمالت قلب ايشان، به تزويج راضى شوند و اگر خطبه كند رد نكنند، پس امر در آنجا اسهل خواهد بود. و ظاهرا همين از جمله «هديۀ مصانعه» باشد كه در بعض اخبار مذكور است. و از قبيل اين است برگ سبزى كه درويشان دهند. يا دستۀ گل، يا مهر نمازى، و امثال اينها. و اظهر اين است كه آن مباح باشد بدون عوض، و عوض واجب نيست هر چند ترك عوض خالى از كراهت نخواهد بود نظر به بعض اخبار و دلالت اعتبار. و ظاهر اين است كه مثل مذكور باشد هر گاه اظهار خواستگارى نيز بكند و به گوش اوليا برساند و هنوز وعدۀ دادن نكرده باشند.

و اين كه در «هديۀ مصانعه» گفتيم كه مباح است بدون عوض، در صورتى است كه از حال واهب معلوم نباشد كه راضى نيست [بر] تصرف در آن بدون عوض. و اگر معلوم باشد كه راضى نيست به تصرف بدون عوض، تصرف جايز نخواهد بود. و ظاهر اين است كه در صورت اجابت اوليا و تراضى طرفين بر اخراجات هر گاه اوليا بگويند كه فلان قدر مال بياور از ماكول و غير ماكول تا صرف شيرينى و مطبخ بشود، و بر سبيل رضا هم به مصرف برسد هم حكم همان است كه گذشت، چون عدوانى نيست.

٢٢٦: سؤال:

هر گاه شخصى زوجۀ مدخولۀ خود را طلاق گويد و خواهد كه به عقد انقطاع در آورد. از براى زوجه عدّه مىباشد يا نه؟ در حالتى كه مهر خود را تمام و كمال گرفته باشد، يا نگرفته باشد، يا هبه به زوج خود نموده باشد.

جواب:

اگر «طلاق باين» باشد مىتواند بدون عدّه او را ثانيا عقد كند. و عده داشتن در صحت عقد ديگران شرط است، نه در حق خود زوج. و اگر «طلاق رجعى» باشد، تجديد عقد در حكم رجوع است. و ظاهر اين است كه عقد ثانى صحيح نيست، و رجوع