نمىدهد و غرضش اين است كه آنها در امر دادن دختر مستمر و ثابت قدم باشند، و اگر داند كه در آخر امر نخواهند داد هر گز راضى نمىشود به اين كه مال او را به مصرف برسانند. پس بايد در صورت ردّ، غرامت بكشند. امّا تحقيق آن است كه مادامى كه ايشان بر رضاى خود باقىاند تصرّف جايز است. و اين تسليطى است غير را بر مال خود، و غرامت متوجه نمىشود. و همين معنى كه ايشان در آن وقت راضيند و مستمرند بر ارادۀ خود، كافى است به جهت اباحه تصرّف. و گاه است كه در اين وقت مطلقا در متخيلۀ اوليا خطور نمىكند كه او را رد كنند و اين حال را هم آن شخص خاطب از ايشان فهميده و اباحۀ تصرف به جهت ايشان به اين حال كرده. و اباحه از جملۀ انشاءاتى است كه تعليق بر نمىدارد.

بلى بعضى تعليقات- مثل اين كه بگويد كه اگر در قلب تو اين است كه دختر را به من ندهى مباح نيست، و اگر در قلب تو اين باشد كه بدهى، مباح است- خوب است. اما اگر بگويد كه «الحال مباح كردم به تو كه تصرف كنى به شرط اين كه در نفس الامر عايقى رو ندهد، يا بدائى به جهت تو حاصل نشود» پس در اين صورت اباحۀ حاليه معنى ندارد، و «انشاء» صورت نمىپذيرد كما لا يخفى. بلى اگر بگويد كه «اين را الحال به تو اباحه مىكنم و شرط مىكنم با تو كه اگر بدائى رو دهد و از جانب تو ندامتى بهم رسد، عوض آن را به من ردّ كنى» خوب است. اما لزوم آن در ضمن عقد هديه و اباحه، معلوم نيست.

و على اى تقدير، اگر فرض ضمان تواند شد، در صورت شرط، چنين است. و اگر نه، دليلى بر غرامت مطلقا نيست. [١] و اين نظير آن است كه كسى با كسى دوست باشد و به رسم هديه و اباحه و غير آن مال خود را از دوست خود مضايقه نكند و در كمال طيب نفس مال خود را به او روا دارد، و آن دوست نيز مال بسيار از اين دوست به اين نهج به تلف آورد. بعد از آن اتفاق افتد كه دشمنى شديد بينهما حاصل شود. الحال اگر از راه عداوت بگويد كه از مال من آن چه كه خوردهاى به تو حلال نمىكنم. يا آن كه خواهد دعوى غرامت بكند، هر دو [ى] اين سخنها عاطل و باطل است. و شك نيست كه اگر در حين دوستى تصور مىكرد كه اين شخص به اين نحو دشمن او خواهد شد، در آن وقت به او مال خود را روا نمىداشت.

پس اگر به گويى: اجابت اوليا سبب اتلاف مال خاطب شده و غرامت بر تسبيب

[١]: ممكن است «دليلى بر غرامت مطلق- يعنى در صورت عدم شرط- نيست» صحيح باشد.