و من أمثلة الثالث و الرابع- و مآلهما إلى شيء واحد- ما تقدم من التداعى فى وقوع البيع على العبد او الحرّ، او على الخل او الخمر. و منها تداعى الزوجين بعد اتفاقهما على انقضاء العدة و حصول الرجعة، فى تقديم أيّهما. فاختار المحقق تقديم قول الزوج، لانه يدعى الصحة. و فصّل فى المسالك تفصيلا حسنا يناسب ما حققته فى اول المقال من الفرق بين ما تعين تاريخ احدهما و اختلف فى تقدم الاخر عليه او تاخره، و ما لم يتعين شيء بل اتفقا على حصولهما معا و اختلفا فى تقدم أيّهما على الاخر. و انّما اطلعت عليه بعد ما استنبطت ما حقّقته به فكرى الفاتر، و لا نطيل بذكره. و ان شئت فراجعه حتى يتبين ما قلته، و يظهر لك انّ ما يذكرونه من تقديم قول مدعى الصحة ليس باجماعى و لا بمطّرد، بل يتفاوت الحال فى الموارد. فلا بد للمجتهد من التحرّى فى كل موضع ما يترجح فى نظره.

و فذلكة المقال فى تحقيق الجواب عن السؤال، انّ المرأة المسئول عنها على فرض ثبوت توكيلها ايضا و ادعائها عدم الرشد حينئذ مع تعيين تاريخ العقد، و ثبوت كون ذلك الحين محل اشتباه الرشد كما هو المفروض فالاظهر تقديم قولها مع يمينها، و اللّٰه العالم.

٢٢٢: سؤال:

هر گاه زيد در سفرى مفقود الخبر شود، و خبر فوت او به اهل بلد او برسد. و اهل شرع از بلد بنا را بر ثبوت فوت او گذارند و تركۀ او را تقسيم نمايند. و زن او را بعد از انقضاى عدۀ وفات به جهت عمرو عقد كنند. و بعد از چند روز اهل شرع بلد تشكيك در ثبوت فوت به همرسانند به سبب اين كه مخبر يك نفر بوده. و منع كنند زوجه را از تمكين زوج. و بعد از چند سال باز خبر برسد كه زوج اول در همان اوقات كه اول خبر رسيده بود، فوت شده. و اهل شرع بلد باز بنا را بر ثبوت فوت بگذارند و زوجۀ او را از براى بكر عقد كنند بدون اين كه عمرو او را مطلّقه نمايد. و حكم به بطلان عقد اول نمايند به سبب آن تشكيكى كه در ثبوت فوت بهم رسيده بود. و به سبب آن كه يكى از دو نفرى كه وكيل بودند در جارى ساختن عقد به جهت آن زوجه و عمرو، دعوى علم به فساد عقد نمايد و مدعى اين است كه من در حال اجراى صيغه عالم به فساد عقد بودم، به سبب اين كه بر من فوت زيد ثابت نبود و صيغه خواندهام. آيا در اين صورت عقد اولى باطل است؟ و زوجه بر بكر حلال است؟ يا عقد اول صحيح است و زوجه بر بكر حرام است؟.