عدم وجوب نفقه است، به جهت عدم تمكين و ابن ادريس قائل به وجوب شده با وجود اين كه از جملۀ كسانى است كه تمكين را شرط مىدانند در وجوب نفقه و استدلال كرده است به اجماع بر اين كه نفقۀ زوجه واجب هست و او به رضا قبول زوجيت صغيره را كرده و ناشزه هم نيست. و توجيه كلام او اين است كه اجماع است بر وجوب نفقۀ زوجه فى الجمله و قدرى كه از آن بيرون است صورت عدم تمكين است هر چند ناشزه نباشد، و مراد از عدم تمكين، عدم تمكين كسى است كه از شأن او تمكين باشد، و صغيره از شأن او تمكين نيست. پس گويا تخصيص داده «اطلاقات و عمومات را به شرط تمكين» و تمكين را مخصوص دانسته به جائى كه ممكن باشد. و چون در اينجا ممكن نيست پس مستثنى نخواهد بود.

و هر گاه كسى منع عموم را بكند، عدم امكان تمكين در اينجا نفعى نخواهد كرد. و به هر حال احوط وجوب انفاق است.

و هم چنين جمعى استثنا كردهاند صورت عكس را كه زوجه كبيره باشد و تمكين بدهد لكن زوج صغير است و اهل استمتاع نيست. و ديگران قائل به وجوب نفقه شدهاند به جهت آن كه زوجه تمكين داده. و بر اين وارد است كه تمكين را تاثيرى نيست و تمكين امر «اضافى» است كه بايد طرف قبولى هم داشته باشد.

هر گاه اينها را دانستى، بدان كه در صورت سؤال مقتضاى عدم تمكين عدم ثبوت نفقه است. لكن جمعى از اصحاب گفتهاند كه هر گاه زوجه حاضر شود در نزد حاكم و بگويد كه من تسليم دادهام خود را براى شوهر و مطيعم، حاكم بايد اعلام كند به شوهر، و هر گاه شوهر آمد و به او رسيد، واجب است بر او نفقه. و هر گاه به قدر زمانى كه تواند به او رسد گذشت و نيايد، حاكم نفقه از مال او جدا كند. بلكه هر گاه ناشزه بوده و بعد غايب شدن شوهر نزد حاكم تسليم كند و بذل اطاعت كند هم، چنين است. و كلام ايشان وجيه است، و نفى عسر و حرج و اطلاقات آيات و اخبار هم مؤيد آن است. و ظاهر اين است كه اگر دست به حاكم نرسد، ثقات مؤمنين هم توانند اين كار را كرد.

و اما سؤال از مهر: پس چون اظهر و اشهر اين است كه صداق به مجرد عقد ملك زوجه مىشود، لكن در نصف متزلزل است تا دخول حاصل شود، يا ارتداد يا فوت زوج، على الاشهر كه تمام مستقر مىشود. يا طلاق بگويد يا شوهر بميرد، على قول قوى تا مثل آنها كه [آن نصف متزلزل] عود مىكند به ملك شوهر و نمائى كه در اين بين حاصل