جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٧ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

جواب:

هر چند زنا در حال عدۀ وفات مستلزم حرمت ابدى نيست على الظاهر. لكن عقد برادرزاده بر سر عمه بدون اذن عمه باطل است. خصوصا هر گاه عمه بعد از عقد هم اجازه و امضاى عقد نكند. و اللّٰه العالم.

٢٠٢: سؤال:

زوجه خواه اولاد داشته باشد و خواه نداشته باشد مستحق تمام مهر است يا نه؟

جواب:

زوجۀ مدخوله مستحق تمام مهر است خواه اولاد داشته باشد يا نداشته باشد.

٢٠٣: سؤال:

زيد املاكى در نكاح زينب نموده است و زينب هر گز ادعاى ملك خود را از زيد ننموده است كه املاك را به تصرف من بده، يا از براى من زرع كن، يا آن كه اجرت ملك را به من بده، و رضا بوده است كه زيد ملك را از براى خود زرع نمايد. آيا بعد از فوت زيد زينب ادعاى اجرت از ورثۀ زيد مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

اگر ثابت شود كه به اذن و رضاى زوجه زرع كرده، اجرت به او واگذاشته است. سخنى نمىتواند گفت. و اگر ثابت نشود ظاهرا دعوى اجرت مىتواند كرد.

٢٠٤: سؤال:

آيا صداق زوجههاى زيد را از آن چيزى كه نفع از براى صغير ندارد بايد داد؟ يا از هر چه كه زوجهها خواسته باشند بايد داد؟.

جواب:

اختيار با وارث است. صاحبان صداق حق خود را مىطلبند. اگر عينى در صداق ايشان هست عين را بايد به آنها داد. و اگر دين است، هر مالى كه وارث خواهد بفروشد و حق آنها را بدهد. و اگر نقد را طلب دارند [وراث] نمىتوانند آنها را الزام نمايند كه جنسى را كه نمىخواهند بردارند. و از جانب صغير ولى شرعى او متوجه مىشود و صلاح او را بايد ملاحظه بكند. و بعد از فقد جدّ و وصى، حاكم شرع ولى او است. و با تعذر آن عدول مؤمنين حسبتا متوجه او مىشوند.

٢٠٥: سؤال:

هر گاه زنى در عدۀ طلاق يا وفات عقد بشود. و بعد از انقضاى عده دخول واقع شود. و مرد و زن هر دو جاهل به عده و تحريم باشند. حرام مؤبد مىشود يا نه؟

جواب:

در صورت مزبوره حرام ابدى نيست، و تا دخول در عده نباشد حرام نمىشود. و لكن عقد باطل است. و ثانيا جايز است كه همان مرد او را تزويج كند. و ظاهرا در مسأله خلافى نباشد. به غير غفلتى كه صاحب كفايه را حاصل شده، و حق،