هر گاه مخطوبه اجابت و قبول خطبه نمايد و قرار بر تزويج دهد. و سابق بر اجراى صيغۀ نكاح، خاطب را اخراجات متعارفۀ متفرعه بر اجابت خطبه مثل ضيافت و عيدى و غير اينها روى داده، مبلغى خرج كند كه تسميۀ آن در حين عقد، و دخول آن در صداق متعارف نبوده باشد. و بعد از آن از اجابت رجوع كرده راضى به تزويج نشود. آيا (و الحالة هذه) خاطب مذكور را مىرسد كه آن چه خرج كرده باشد از مخطوبۀ مذكوره مطالبه نمايد يا نه؟

جواب:

بلى هر گاه چيزى از آن اشياء موجود باشد مىتواند رجوع كند. و آن چه تلف شده باشد رجوع نمىتواند كرد. به جهت آن كه خود، ايشان را مسلط كرده بر اتلاف مال خود، و مفروض اين است كه ايشان هم در حال رضامندى به مصرف رسانيدهاند. و دليلى بر ضمان و غرامت نيست. و اللّٰه العالم.

٢٠٠: سؤال:

هر گاه زيد خواهد از براى ولد صغيرش كه قدرى ملك داشته باشد ليكن به قدر مهر نباشد، حرۀ بالغه را عقد نمايد. تمام مهر را بر ذمۀ خود، يا بر ذمۀ صغير بالاختصاص، يا بالاشتراك قرار بدهد. و به نحو قرار داد صيغه را (بالولاية يا بالوكالة عن الولي) جارى سازد. حكم آن را به مقتضاى راى شريف بيان فرمائيد.

جواب:

هر گاه پدر صغير از براى او زنى بگيرد و آن صغير مال داشته باشد، مهر در ذمۀ صغير است. و هر گاه صغير چيزى به قدر بعض مهر مالك باشد به همان قدر از مهر بر ذمۀ او خواهد بود و باقى در ذمۀ پدر خواهد بود. و هر گاه صغير مالك چيزى نباشد تمام مهر در ذمۀ پدر خواهد بود، خواه پدر ضامن مهر شود و خواه نشود. و بعضى گفتهاند كه هر گاه شرط كند پدر در ضمن عقد اسقاط ضمان را، ضمان او ساقط مىشود. و اين قول قوى است. و هر گاه پدر مهر را از مال خود قرار بدهد، در آنجا اشكالى نيست كه بر ذمۀ پدر است. و اگر عين موجودى از مال خود مهر كند آن در نهايت وضوح است كه «لازم» است و رجوع نمىتواند كرد، هر چند ولد كبير و عاقل و رشيد باشد. و در جايى كه صغير خود مالى دارد و پدر آن مال را داخل مهر كند به مقتضاى مصلحت طفل، آن لازم خواهد بود، خواه تمام مهر او باشد يا بعض مهر، و اللّٰه العالم.

٢٠١: سؤال:

هر گاه شخصى دختر برادر زوجۀ خود را در حال عدۀ وفات وطى نموده، بعد از اتمام عده موطوئۀ مزبوره را بى اذن زوجۀ خود (كه عمۀ موطوئه است) عقد كرد. آيا عقد ايشان چه صورت دارد؟.