جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٤ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

بر اين كه مادر احق است به ولد تا هفت سال، صحيح است. [١]

و قول دوم در مسأله اين است كه «مادر احق است به ولد تا شوهر نكرده است» و اين قول صدوق است در مقنع نظر به روايت حفص بن غياث يا غير او.

و قول سوم اين است كه مادر احق است به دختر ما دام كه شوهر نكرده، و به پسر تا هفت سال. و اين قول ابن جنيد است، و شيخ در خلاف با دعوى اجماع و اخبار بر آن. و ابن ادريس انكار و تشنيع بسيار بر اين كرده و منع اجماع و اخبار نموده، و گفته است:

بلكه اجماع و اخبار در آن است كه ما اختيار كرديم كه آن قول اول است.

و قول چهارم آن است كه مادر احق است به پسر در مدت دو سال، و به دختر تا نه سال. و اين قول مفيد است.

و قول پنجم آن است كه مادر احق است به ولد تا هفت سال. و دليل او صحيحۀ ايوب بن نوح است. و اين را صاحب كفايه اختيار كرده و نقل كرده او را از بعض متاخرين. و گويا او صاحب مدارك باشد در شرح نافع. و بعضى اقوال ديگر هم هست. و به هر حال اظهر اقوال آن است كه مذكور شد. و اينها در وقتى است كه پدر و مادر هر دو زنده باشند، و مادر هم شوهر ديگر نكرده باشد.

اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرده باشد بعد طلاق شوهر اول، پس حق او ساقط مىشود و حق حضانت مختص پدر است. و از شهيد ثانى ظاهر مىشود كه مسأله اجماعى است، و بعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد. و هر گاه شوهر دوم او را طلاق بدهد اشهر بلكه اظهر اين است كه حق حضانت مادر عود مىكند. و ابن ادريس گفته است كه عود نمىكند. و وجه قولين به تأمل ظاهر مىشود. و هم چنين است كلام در طلاق رجعى بعد انقضاى عده.

و هر گاه پدر مرده باشد، پس مادر احق است به فرزند از وصى پدر و از جميع اقارب، هر چند شوهر كرده باشد. و هم چنين پدر مقدم است بر جميع اقارب هر گاه مادر مرده باشد. و اما هر گاه پدر و مادر هر دو مرده باشند: پس در مسأله خلاف است. و اشهر اين است كه حكم حضانت تعدى مىكند به اقارب بر ترتيب ميراث و اقرب منع ابعد مىكند، به دليل عموم آيۀ «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٢]». و بعضى جد پدرى را مقدم

[١]: فقيه: ج ٢ ص ١٤٠- وسائل: ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٨١ ح ٦.

[٢] آيۀ ٧٥ سورۀ انفال.