باشد. لكن اجماعى بودن اين معنى مشكل است. به جهت آن كه در صورت اخيره هم دو قول است. و به هر حال در صورت اولى شكى و خلافى نيست كه حضانت با مادر است. و در صورت ثانيه اقوى اين است كه با پدر است. هر چند كه ظاهر دعوى اجماع ابن ادريس خلاف آن است، به جهت اخبار كثيره و لزوم عسر و حرج در بسيارى از صور.

و عمده در مسأله بيان حال بعد «از شير واشدن تا بالغ شدن» است. و در آن هم اختلاف عظيمى است. و احاديث هم اختلاف بسيار دارند. و اشهر اقوال اين است كه مادر احق است به دختر و پدر احق است به پسر تا هفت سال. و استدلال كردهاند بر اين [به] جمع بين احاديثى كه بعضى دلالت مىكند بر اين كه حضانت حق مادر است مطلقا تا هفت سال، على الاطلاق، يعنى بدون تعيين پسر و دختر. و بعضى [دلالت دارند] بر اين كه حق پدر است، على الاطلاق. پس آنها را حمل كردهاند به دختر به جهت مناسبت تربيت او با مادر. و اينها را بر پسر به جهت مناسبت با پدر.

و حق اين است كه محض جمع بين الاخبار دليل نمىتواند بود، چنانكه در اصول تحقيق كردهام. و اعتبار مناسبت هم اضعف از آن است. و لكن مىتوان گفت كه شهرت در اين مقام با اجماع [كه] ابن ادريس بر اين معنى ادعا كرده است، كافى است. و مفهوم روايت ابو الصباح كنانى از حضرت صادق (ع) كه سند آن قوى است نيز مؤيد مطلب است «قال: اذا طلق الرجل المرأة و هى حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها.

فاذا وضعته اعطاها. و لا يضارّها، الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها، فان هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه» [١] كه مفهوم آن اين است كه غايت و نهايت حضانت مادر «فطام» است در پسر، پس در دختر بيشتر خواهد بود.

و هر گاه به اين ضمّ كنيم مثل صحيحۀ ايوب بن نوح [٢] را، مطلب حاصل مىشود. و اين كه صاحب مسالك مىفرمايد كه «در اين باب حديث صحيحى نيست و همه ضعيفند و مرسل» خوب نيست. به جهت آن كه روايت عبد اللّٰه بن سنان كه در باب «لحوق ولد به حرّ از ابوين» وارد شده و دلالت مىكند بر اين كه حضانت با پدر است، صحيح است. [٣] و هم چنين روايت ايوب بن نوح هم كه در كتاب فقيه است دلالت مىكند

[١]: همان مرجع: ح ٢.

[٢] همان مرجع: ح ٦.

[٣] وسائل ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٧١ ح ١.