جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٠ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

گرفتن آن حلال است يا نه؟ و بعد از آن كه گرفت آيا آن شخص دهنده استرجاع مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

آن چه در بادى نظر به گمان حقير مىرسد آن است كه اگر شرط را در ضمن عقد نكاح درآورند (اعم از آن كه دختر شرط كند يا ولى بر فرض ولايت) [١] حلال و لازم خواهد بود. به جهت آن كه شرط مشروع است و منعى از براى آن نمىدانم. و اگر شرط نكند نيز ظاهر حليت است مادامى كه پشيمانى زوج ظاهر نشده است. و اگر بعد از تزويج پشيمان شود و خواهد كه به آن چه داده رجوع كند، آن چه از آن مال موجود باشد مىتواند استرداد كند. به جهت آن كه به عقد لازمى منتقل نشده و بر ملك سابق باقى است.

و اين از بابت هبۀ معوضه نيست، به جهت آن كه عوض بضع به غير صداق چيزى نيست، و اين كه داخل صداق نيست. و در هبۀ معوضه اقباض از طرفين تا نشود لزوم ندارد، پس نتوان گفت كه اينجا، عوض، رضا و قبول ولى، است نه دختر و بضع آن، تا بگويد كه اين پول را دادم و رضاى ولى را گرفتم.

بلكه اين داخل هديه «مصانعه» و «مكافات» نيز نخواهد بود. و هم چنين در تحت هيچ يك از عقود نيست. و اين مانند «اباحه» است. و تسليط غير است بر مال خود. و ظاهر اين است كه مجرد تصرف بلكه تبديل عين به شيئى ديگر منشأ لزوم نمىشود، و رجوع به هبۀ آنها مىتوان كرد، و هم چنين به نماء موجود. بلى اگر تلف بالمره شده است ديگر دليلى بر رجوع به آن نيست. و از اين سخن غفلت نكنى در صورتى كه ملكى در ذمه خريده باشد و بعد از آن اين پول را در قيمت بدهد كه اين هم بدل عين است و مىتوان استرداد كرد. به جهت آن كه آن ملك بدل آن پول نيست، بلكه بدل، آن چه كه در ذمۀ مشترى بود، مىباشد.

١٩٢: سؤال:

پدرى از براى پسر خود دختر بالغه [اى] را ولايتا عقد نموده. و بعد از آن، پسر آن دختر را قبل از دخول طلاق داده. آيا پدر مىتواند آن دختر را بگيرد يا نه؟

جواب:

معقودۀ پسر بر پدر حرام است. هر چند دخول نكرده باشد.

١٩٣: سؤال:

هر گاه والد زوج عينى را (مثل ملكى يا باغى) از مال خود داخل مهر

[١]: و همين طور است اگر بر اساس وكالت از طرف دختر باشد.