به جهت غير زانى هم جايز است بدون عده داشتن از براى زنا. خواه شوهر داشته بوده است يا نه. (كذا) بلى دور نيست كه ترك دخول به او قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز از حين انعقاد نطفه، احوط باشد. و لكن الحال وجوب آن بر حقير معلوم نيست، و اشهر و اظهر آن است كه از براى غير حامله هم عده نباشد، هر چند غير زانى او را بگيرد. و ليكن احوط اين است كه از براى غير زانى عده بدارد. بلكه از موثقۀ اسحاق بن جرير ظاهر مىشود كه خود زانى هم تا «استبراء» نكند تزويج نكند. [١] و عمل به آن طريقۀ احتياط است.

١٧٧: سؤال:

هر گاه شخصى از براى پسر بزرگ خود زنى گرفته و بعد از مدت شش ماه پسر فوت شده، و آن زن حامله مىباشد. و اين پسر با پدر خود «جمع المال» بوده، يعنى مال معينى از خود ندارد. و حال ارث و مهر اين زن چه صورت دارد؟ و آن طفل را چه بايد نمود؟ و آن شخص را چند نفر ديگر اولاد ذكور و اناث- غير اين متوفى- مىباشد، حقوق هر يك را بيان فرمائيد. و مدت عده اين زن را بفرماييد.

جواب:

هر گاه پدر مال موجود خود را مهر پسر بزرگ خود كرده، همان مال حق زن است. و آن چه نقد در ذمۀ پسر مهر زن شده بر گردن آن پسر است هر گاه مالى دارد از مال او مىدهند. و هر گاه ندارد خدا بدهد. و اين كه نوشته است كه پدر و پسر جمع المال بودهاند: همبهرى و «شراكت ابدان» باطل است هر كى هر چه تحصيل كرده مال او است.

و هر گاه مالى در دست هر دو باشد و دست هر دو بر او مساوى باشند، بينهما على السويه قسمت مىشود. هر گاه دعوى ما بين طرفين بشود بايد به مرافعۀ شرعيه حاضر شوند. به هر طريق گفتگوى جمع المالى و ادعاى مالى محتاج است به مرافعه. و بعد از مرافعه هر گاه مالى براى پسر ثابت شد مهر و دين زن را از آن مال مىدهند و تتمۀ مال او را در ميان ورثه قسمت مىكنند. شش يك را به پدر مىدهند و هشت يك را به زن. و باقى مال حمل است نگاه دارند تا متولد شود.

و ساير اولاد آن شخص را تا آن شخص در حيات است نصيبى از مال آن شخص نيست از باب ميراث. و بعد از وفات او «كما فرض اللّٰه» قسمت مىكنند. و عدۀ اين زن يا چهار ماه و ده روز است يا وضع حمل، هر كدام مدت او بيشتر است عدۀ او همان است.

[١]: وسائل: ج ١٥، ابواب العدد، باب ٤٤ ح ١.