امر تصرف زوجۀ بالغۀ رشيده به اولياى او رجوعى ندارد. و در صورتى كه [در] ما بين چنين گذشته باشد كه مهر دين باشد در ذمۀ زوج تا حين استطاعت، و زوجه خود را به تصرف بدهد و انتظار اداى مهر نكشد، پدر زوجه منع نمىتواند كرد. و على اى تقدير در امر طلاق زوجه، اولياى او را بر زوج تسلطى نيست. و اللّٰه العالم.

١٧٥: سؤال:

شخصى غلامى و كنيزى را دارد، و ارادۀ تزويج ايشان را دارد. آيا همان اذن مولى كافى است؟ يا محتاج به صيغه است؟. و صيغه به عربى و فارسى از جانب مالك (مولى) به چه نحو بايد گفته شود؟.

جواب:

اگر غرض تزويج است (يعنى اين كه زن و شوهر باشند) بايد صيغه خوانده شود. و ظاهر اين است كه ايجاب و قبول هر دو در كار باشد. ليكن عبد و امه را اختيار نمىباشد بلكه مولى مىتواند كه ايشان را اجبار كند بر ايجاب و قبول يا خود از جانب هر دو ايجاب و قبول كند. مثل اين كه بگويد «أنكحت ريحانة من بلال على دينار» و باز خود بگويد «قبلت لبلال على الصداق المذكور». و مهر [او را] از مال خود مىدهد. و دور نيست كه ذكر مهر و مهر دادن هم واجب باشد هر چند جمعى از علما مستحب دانستهاند. و اگر مولى غيرى را وكيل كند در اجراى صيغه، وكيل بگويد «أنكحت ريحانة باذن مولاها من بلال على الصداق المعين» و طرف قبول بگويد «قبلت لبلال باذن مولاه على الصداق المعين». اينها در وقتى است كه غرض تزويج باشد.

و اما اگر غرض «تحليل» باشد- هر چند در مسأله خلاف است، و اخبار متعارضند لكن- اظهر جواز است. و در اينجا شرايط نكاح در كار نيست همين مجرد اين كه مولى كنيز خود را به غلام خود يا غلام ديگرى حلال كند، حلال مىشود. و اظهر آن است كه در اينجا نيز صيغه در كار است، يعنى مولى لفظى بگويد كه دلالت بر «انشاء تحليل» كند. و ظاهر اين است كه مولى در اينجا قائم مقام قبول عبد هم هست، ديگر قبولى در كار نيست. اما در غير عبد خود: احوط بلكه اظهر اين است كه آن شخص محلل له يا مولاى آن (اگر عبد باشد) نيز قبول بكند. و اللّٰه العالم.

١٧٦: سؤال:

هر گاه دخترى از زنا حامله شده باشد، بعد از چهار ماه كسى او را خواهد تزويج نمايد. عده دارد يا نه؟ و فرق ما بين زانى و غير زانى در تزويج او هست يا نه؟

جواب:

هر گاه آن دختر بى شوهر بوده، از براى زانى جايز است عقد آن بدون عده. و