مىآورند، و چنانكه متعارف است شوخى و ظرافت با يكديگر مىكنند، و اصلا و قطعا پروا نمىكنند. آيا حكم جاهل به مسأله بر آنها جارى است و چون معذور نخواهند بود آثم خواهند بود؟ يا آن كه حكم غافل بر آنها جارى است و آثم نيستند؟. و على اى تقدير آيا بر آن شخص كه اجراى صيغه نموده است عقابى خواهد بود يا نه؟

و به هر تقدير آيا بر اوست كه ايشان را اخبار كند بر فساد عقد بعد از تذكر فساد-؟ يا نه؟. و بر فرض اين كه بر او باشد اخبار، آيا هر گاه آن زن و مرد از بلد عقد دور باشند و دست عاقد به ايشان نرسد، عاقد بايد چه كند كه از عقاب و معصيت برهد-؟.

جواب:

مادر را ولايتى بر فرزند صغير نيست (على المعروف بين الاصحاب، بل المتعين فى المذهب) و به منزلۀ فضولى است. پس هر گاه اين عقد تمتع صغيره را از براى كبير چنان قرار داده كه مدت آن قبل از دخول بلوغ منقضى مىشود، پس آن عقد از اصل باطل است. و بر او هيچ ثمرى مترتب نمىشود. و هر گاه مدت [تا] بعد از بلوغ برجاست، [اگر] صغيره بعد از رشد و بلوغ اجازه كند، صحيح است. و لكن آثار عقد كه از جملۀ آنها محرميت و حرمت مادر زن باشد، حاصل نمىشود مگر بعد از اجازه. هر گاه اجازه به عمل نيايد مادر زن را مىتواند نكاح كند. چنانكه در صورت سابقه هم چنين بود.

و به هر حال شوخىها و ظرافتها اگر از باب ريبه و تلذذ بوده آن در حال محرميت هم حرام است. چه جاى آن كه در حال عدم [محرميت]. و اگر همان نظر كردن بوده از غير تلذذ و ريبه، پس اگر غافل بالمره بوده است از وجوب تحصيل مسأله، و چنين دانسته كه محرم است، بر او گناه نيست. و هر گاه مقصر باشد، گناه كرده (در غير آن چه جايز است [از] نظر و تكلم نسبت به اجانب). و چارۀ آن استغفار و توبه است.

و آن شخص عاقد در اصل عقد عاصى است هر گاه عالم يا «جاهل غير غافل مقصر» بوده. و بايد توبه كند. و بر فرض تقديرى كه غافل بالمره بود عاصى نيست. و به هر حال هر گاه بداند كه بالفعل ثمرات عقد بر آن مترتب مىشود و آنها بر آن حال مستمرند، لازم است كه خبر كند ايشان را به فساد عقد.

١٧٢: سؤال:

اختلافاتى كه واقع است در كتب فقها در خصوص حد رضاع، راجح در نظر فيض منظر كداميك مىباشد؟ و «انبات لحم و شدّ عظم» به چه عنوان حاصل مىشود؟.

جواب:

تحقق اثر انبات لحم و شدّ عظم بسيار صعوبت دارد. و اين، اثرش بسيار كم