جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٩ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
انقضاى عده از نو عقد مىتواند كرد. و از براى عالم حرمت ابدى حاصل مىشود هر چند دخول نكرده باشد. و اللّٰه العالم.
١٦٤: سؤال:
هر گاه از براى زوج نفقه و كسوۀ اطفال ممكن نشود، و زوجه صاحب ثروت باشد، نفقه و كسوۀ اطفال بر زوجه شرعا واجب است يا نه؟
جواب:
بلى هر گاه طفل از خود مال نداشته باشد و پدر هم عاجز از انفاق باشد و جد پدرى هم موسر نباشد و مادر هم مليّه و موسره باشد، بر او نفقۀ اطفال واجب است.
١٦٥: سؤال:
هر گاه شخصى ضعيفه را تزويج نموده، و در دخل نمودن عاجز. و [ضعيفه] مقدار چهار ماه مرافعۀ خود را به نزد يكى از ملاهاى اين ولايت برده. و آن ملّا حكم نموده كه بايد اين ضعيفه يك سال تمام در نزد او بوده باشد. و بعد از چهار ماه، سه ماه ديگر در نزد او بوده. و آن مرد گفته كه بايد من مداوا نمايم و به شهرى ديگر رفته، و سه ماه ديگر در آنجا دوا خورده و بعد از مراجعت چهار ماه ديگر در نزد او بوده فعلى از او متمشى نگرديده. ضعيفه فسخ نموده و به خانۀ پدر رفته. و چون آن مرد پر لجوج، و پدر ضعيفه نيز مرد فقير، و صبيۀ خود را مدت هشت سال بعد از فسخ نگاه داشته تا اتفاق [افتاده] آن مرد به رحمت خدا رفته. و بعد از چند يوم همان ملّايى كه اين مرافعه در نزد او اتفاق افتاده بود، او را عقد نموده و به شوهر داده، به سبب عنين بودن شوهر. آيا بر آن شوهر ثانى حلال مىباشد يا نه؟
جواب:
دين و دنيا از امثال چنين ملّاها خراب است. اوّلا اين كه مرافعه را به غير مجتهد عادل كسى نمىتواند كرد. خصوصا مسأله عنن و بر فرض تقديرى كه كسى ديگر تواند كرد آن چه به گوش آن ملّاها رسيده اين است كه بعد از ثبوت عجز از مقاربت زنان مطلقا، و عدم رضاى زوجه به زوجيت آن مرد، و مرافعه بردن به سوى حاكم با شرايط، آن حاكم شرع او را از حين مرافعه مهلت بدهد تا يك سال تمام. و بعد از تمام شدن يك سال زوجه مسلط بر فسخ مىشود. به تفصيلى كه در محل خود مذكور است.
بنا بر آن چه در صورت سؤال نوشته شده است از حين مرافعه تا حين فسخ و به خانۀ پدر رفتن، ده ماه گذشته است. بر فرض صحت مرافعه اين فسخ قبل از تمام شدن سال چه معنى دارد. پس بناء على هذا هنوز زوجه در حبالۀ زوجيت زوج سابق بوده است كه زوج متوفى شده. و نكاح ثانى در عدّۀ وفات شده و نكاح فاسد است. و هر گاه طرفين عالم به عدّه و حرمت نكاح بودهاند به مجرد عقد حرام ابدى است. و اگر دخول واقع شده است