جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢١ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

علم به بقاى حق ندارد اما ظن استصحابى كه منشأ شهادت باشد، دارد. مىتواند به علم سابق خود عمل كند يا نه؟-؟.

و خامسا:

هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعاى مهر معينى بكند و زوج بگويد نمىدانم، يا فراموش كردهام، يا وارث زوج بگويد نمىدانم. چه بايد كرد؟.

و سادسا:

هر گاه نزاع زوجين، يا وارثين، يا احدهما، با ديگرى در مقدار مهر باشد قول كدام مقدم است؟.

جواب:

جواب اما از سؤال اول:

هر گاه زوجه مدخوله باشد، در آن سه قول است: جمعى مىگويند بر زوج چيزى لازم نيست. و بعضى مىگويند «اقل ما يتموّل» مثل «دو غاز» و بيشتر و كمتر. و بعضى مىگويند مهر المثل واجب است، و اين در نظر حقير اقوى است.

و هر گاه مدخوله نباشد و معلوم نباشد: پس خلافى نيست در اين كه مهرى ندارد.

و لكن ظاهر اين است كه اين سخن در وقتى است كه علم به عدم «تفويض» نباشد. و مراد از تفويض آن است كه عقد بى مهر شده باشد. و هر گاه علم به عدم تفويض باشد، و احتمال نداشته باشد كه زوج صغير و فقير بوده و پدر او را عقد كرده كه مهر در ذمۀ پدر باشد- يا غلام بوده و آقا او را تزويج كرده، يا آن كه زوج طلبى از زوجه داشته و در عوض آن به او شوهر كرده و امثال اينها در اين صورت باز آن اقوال ثلاثه جارى است، و اقوى اعتبار مهر المثل است.

و اما از سؤال دوم:

اين است كه انكار زوج مسموع نيست. و اقوى لزوم مهر المثل است، مگر اين كه آن چه در مهر نامچه نوشته شده باشد كمتر از مهر المثل باشد. كه در اين صورت باز مستحق همين خواهد بود. و هم چنين است حكم (يعنى ثبوت مهر المثل است) در وقتى كه شوهر مرده باشد (به جميع اقسام) و در اينجا زوجه بايد قسم بر بقاى حق خود ياد كند و بگيرد. و هم چنين هر گاه مدعى وارث زوجه باشد [كه] در اينجا «قسم نفى العلم» است.

و اما از سؤال سوم:

اين است كه دعوى زوجه و وارث (هيچ كدام) مسموع نيست.

مگر هر گاه دعوى مظنۀ شغل ذمۀ زوج را با خود زوج بكند، كه در اين وقت دور نيست كه تواند قسمى به زوج بدهد. و اما هر گاه ظن استصحابى داشته باشد وارث يا زوجه- يعنى مهر را ثابت مىدانستند و رافع از براى آن نمىدانند- در اين وقت به صورت جزم ادعا كنند، با ايشان معامله مىشود معاملۀ دعوى قطع. چنانكه دانستى.