است كه نصف سيصد تومان به طايفۀ سادات و نصف ديگر به عوام. يعنى حصۀ هر يك از دو صنف مساوى ديگرى باشد هر چند عدد اشخاص هر يك مساوى ديگرى نباشد. و هم چنين نبايد به هر يك از اشخاص هر صنف مساوى باقى اشخاص همان صنف داد.

و لكن معلوم نيست كه مراد اين است كه حق هر يك از دو صنف، از حقوق واجبه است، مثل خمس و زكات، يعنى نصف سيصد تومان از باب خمس واجب بدهيد به سادات و نصف آن را از باب زكات واجب (يا امثال آن) بدهيد؟ كه در اين صورت از اصل مال وضع مىشود (نه [از] خصوص ثلث) مثل حجة الاسلام اگر نمىكرد. و يا اين كه محض تبرع است؟ پس اگر قرينه بر مراد باشد، بايد تبعيت آن كرد. و اگر مراد به هيچ وجه معلوم نباشد، ظاهر اين است كه قول وارث مسموع باشد. و اگر او هم نداند يا حاضر نباشد يا صغير باشد، ظاهر اين است كه حمل بر وصيت تبرعى بشود، از جهت اصل برائت پس بنا بر اين از ثلث مال اعتبار مىشود.

و اما ثلثى كه بعد از اين وصيت، [وصيت] كرده كه به مصرف صوم و صلات و بردن نعش به نجف برسد، پس آن ناسخ اين وصيت نيست. و بايد بعد از وضع سيصد تومان از ثلث مال براى فقراى سادات و عوام، اگر چيزى از ثلث باقى ماند صرف صوم و صلات واجبه شود، و بعد از آن به تبرعات.

و هم چنين آن چه در ذكر مقدم است بر غير آن در مطلق تبرعات. بلكه ظاهر اين است كه گفته است بعد از وصيت اول «ثلث مال مرا صرف من كنيد به آن نهج». و اگر مىگفت كه «ثلث مرا» يا «ثلثى كه متعلق است به من» يا «ثلثى كه وصيت من در آن نافذ است»، در اين صورت اين وصيت دوم رافع لزوم اول مىشد، اگر چه رافع صحت آن نبود با امضاى وارث.

و اما حكايت وقف كردن آن دو طاق آب ناسخ وصيت قبل نمىشود، و آن هم صحيح و ممضى است هر چند يك طاق باير باشد و نفع بالفعل نداشته، چون قابل تعمير و آباد كردن است- مثل اين كه كرۀ اسبى يا گوساله [اى] وقف كرده كه بعد از بزرگ شدن انتفاع حاصل مىشود.

و اما قرار دادن اكثر منافع به جهت حق التوليۀ خودش، اگر چه در نظر حقير مشكل است، و لكن چون مفروض اين است كه به تقليد دو مجتهد كرده، حكم به بطلان آن نمىكنيم هر گاه صيغه خوانده و قصد قبض را هم كرده، و آن گفتگوها كه با ضعيفه شده