هر گاه زيد به عمرو بگويد در حضور ورثه كه «تو وصى منى». و او قبول كند. و بعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى پدر مايى. و بعد ورثه انكار كنند و بگويند «اقرار ما بر اين بود كه تو در امور كفن و دفن وصىاى نه مطلقا». آيا عمرو وصى مطلق است و سخن ورثه مسموع نيست؟ يا وصى است در همان چه كه اقرار كردهاند؟ يا اصل وصيت باطل است؟.

جواب:

هر گاه موصى اكتفا كند به همين لفظ يا «أوصيت إليك» و آن چه به معنى اينها است، و ساكت شود، و قرينه نباشد كه مراد از وصى بودن در چه چيز است. آن وصيت لغو است چنانكه در كتب علما مذكور است. و در كفايه نسبت اين را داده به علما و گفته است «ففى كلامهم انه لغو». و فخر المحققين در ايضاح گفته است كه «خلافى در اين نيست». و اما آن چه را ورثه اقرار كردهاند: پس شايد در آن مسموع باشد، يعنى همان كفن و دفن. بلى هر گاه بگويد «تو را وصى كردم در امور اطفالم» و ساكت شود از كيفيت تصرف در آن، و قرينه هم نباشد، در اينجا علما سه وجه ذكر كردهاند: يكى آن كه تصرف مىتواند كرد در آن چه مصلحت حال ايشان است، نظر به فهم عرف. و صاحب كفايه اين را پسنديده. و در مسالك تقويت آن كرده بعد از آن كه فتوى بر وجه ثانى داده. و مؤيد اين است اين كه «جمع مضاف» يا «مفرد مضاف» در «امر اولادى» يا «امور اولادى» افادۀ عموم مىكند. و هم چنين ظاهر اين لفظ اين است كه تو قائم مقام منى.

دوم: آن كه حمل مىشود بر اين كه از براى اوست محافظت مال اينها خاصّه. چون آن يقينى است، و مجمع عليه است. و غير آن مشكوك فيه است. و اين مختار فخر المحققين است. و سوم: اين است كه باطل است. چون بيان كيفيت تصرف نكرده، و اظهر وجوه وجه اول است. به جهت آن كه ذكر كرديم. و اضعف وجوه وجه سوم است. و از كلام فخر المحققين ظاهر مىشود كه اين خلاف اجماع ايشان باشد. و به اين سبب اين احتمال را ذكر نكرده. و هم چنين علّامه در قواعد اكتفا به همان احتمال دوم كرده است.

١٤٥: سؤال:

هر گاه شخصى در مرض الموت وصيت نموده است، و وصى و وكيل مشخص نموده است كه «فلان ملك مرا به پسر كبير من بدهيد. و فلان ملك را به رد مظالم بدهيد». و بعد حضار مجلس اظهار نمودهاند كه وصيتى بكن كه نفعى براى