جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨١ - كتاب الوصايا من المجلد الثانى

و در اين صورت هم قسم را حاكم شرع بايد بدهد، يا مأذون كند وصى را در قسم دادن.

بلى هر گاه وصى خود مجتهد جامع الشرائط باشد خود مىتواند قسم بدهد و طلب را ادا كند. و به مجرد اين كه وصى مدعى علم است به اصل دين، حاكم نمىتواند او را مأذون كند در قسم دادن. بلكه بايد در نزد خود حاكم به ثبوت برسد، و بعد ثبوت مىتواند او را مأذون كند در قسم دادن. به جهت آن كه اين در معنى اين است كه حاكم شرع اصل مرافعه و محاكمه را به او واگذاشته باشد و ادعاى ثبوت او را به منزلۀ ثبوت در نزد حاكم كرده باشد. و اين جايز نيست. مگر براى مجتهد عادل، و مفروض خلاف آن است. و به هر حال قبل از قسم خوردن ارباب طلب نمىتوان دين آنها را ادا كرد. و اللّٰه العالم.

١٣٦: سؤال:

وصى مىتواند از مال اطفال در عوض عمل خود چيزى بردارد؟

جواب:

هر گاه موصى از براى او اجرتى قرار داده، اشكالى در آن نيست هر گاه زايد بر ثلث نباشد. و در زايد موقوف است به اجازه. و هر گاه وصيت نكرده باشد: پس اگر تبرعا عمل كرده باشد، آن نيز مستحق اجرتى نيست. و هر گاه تبرعا نكرده پس اگر فقير و معسر باشد پس در آن خلاف است: يك قول استحقاق اجرت المثل است و روايتى معتبر دلالت بر آن دارد، بلكه شيخ طبرسى نسبت داده اين را به ظاهر روايات اصحاب. و اين اظهر اقوال است. و تفصيل كلام را در كتاب حجر بيان كردهايم در جواب مسائل حجر و تفليس، به آنجا رجوع كنيد.

١٣٧: سؤال:

آيا وصى مىتواند از براى خود از مال صغير متاعى را بخرد، يا از مال او قرض بردارد؟

جواب:

بلى مىتواند با ملاحظۀ مصلحت و اطمينان از خداع نفس، به قيمتى كه ديگران مىخرند. [١] و مباشر طرفين ايجاب و قبول هم مىتواند شد. و بهتر اين است در صورتى كه مورد تهمت باشد اجتناب كند. و قول به عدم خريدن از براى خود ضعيف است. و اما قرض برداشتن: پس مشهور و اظهر نيز جواز است. و احاديث بسيار هم دلالت بر آن دارد [٢]. و لكن به شرط ملائت [٣]. و اظهر در تفسير آن اين است كه اين قدر مال داشته

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الوصايا، باب ٨٩ ح ١.

[٢] وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٧٦ ح ١، ٢ و ٣.

[٣] همان مرجع، باب ٧٥ ح ١، ٣ و ٤.