جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٠ - كتاب الوصايا من المجلد الثانى

١٣٢: سؤال:

هر گاه وراث موصى مطلع شوند به عدم ديانت و خيانت وصى، آيا مىتوانند او را عزل كنند؟ يا بايد حاكم شرع واقعى او را عزل كند؟.

جواب:

اظهر و اشهر اين است كه به مجرد ظهور فسق و خيانت وصايت او باطل مىشود و معزول مىشود. و محتاج نيست به معزول كردن حاكم يا وارث. و هر عملى كه بعد ظهور فسق كرده نافذ نخواهد بود. و اما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق، پس مشهور و اقوى اين است كه وصايت عود نمىكند. و اللّٰه العالم.

١٣٣: سؤال:

وصى مىتواند از كتب صغير مطالعه كند يا نه؟

جواب:

هر گاه اجرتى منظور كند از براى كتاب هر چند در ازاى حق العمل خود محسوب كند، باكى نيست. و الا، فلا.

١٣٤: سؤال:

هر گاه وصى از اموال صغير آن چه قيمت مىكند و به جهت خودش مىخرد، آيا تصرف مىتواند كرد؟ يا آن كه بايد ثمن را به مصرف صغير برساند و بعد تصرف كند؟.

جواب:

بعد از آن كه بنا را به اين گذاشتيم كه «صحيح است خريدن وصى مال صغير را از براى خود»، به سبب خريدن، مال او مىشود، و موقوف نيست جواز تصرف در مبيع به اين كه ثمن را داده باشد.

١٣٥: سؤال:

وصى در ديون ميت ديان را بايد قسم بدهد يا نه؟ و خودش قسم مىتواند داد يا اين كه موقوف به حاكم است؟ و تا هنوز قسم را نخورده باشد مىتواند قرض را بدهد يا نه؟

جواب:

وصى خودش هر گاه طلبى از ميت دارد و علم دارد به بقاى آن طلب، جايز است از براى او استيفاى طلب خود، و اين در معنى تقاص است. و اما طلب ساير ارباب طلب: پس اگر در نزد او ثابت است و علم دارد به بقاى آن در ذمۀ ميت- مثل اين كه قبل از موت اقرار كرده بود به طلب، و اين قدر وقت نگذشته كه ممكن باشد در آن وقت اداى دين. و طلبكار هم شخصى نبود كه احتمال برود كه او را بريء الذمه كرده باشد، مانند صغير و مجنون و مسجد و امثال اينها- در اينجا هم مىتواند اداى آن دين را بكند بدون مرافعه به حاكم و بدون قسم. و اما هر گاه طلبكاران مكلف باشند و محتمل باشد كه او را بريء الذمه كرده باشند، در اين وقت بدون قسم نمىتواند داد، هر چند اصل طلب در نزد او ثابت باشد.