آيات قرآن نمايند. و وصى بعد از فوت او ملّاهايى كه متعارف است كه در مزار مىنشينند، در مزار مىنشاند. و متعارف نمىباشد در آن ولايت كه از قرائت آنها تفحص نمايند و اين هم تفحص نمىكند. آيا وصيت به عمل آمده يا نه؟

جواب:

هر گاه وصيت به نحوى كه وصيت به آن منصرف مىشود، به عمل آيد، ظاهرا كافى است.

١٢٩: سؤال:

زيد در مرض موت مىگويد كه «من عمرو را وصى خود كردم بايد كه دو نفر فرزند من كه بكر و خالدند، هر يك را از مال من به قدر آن چه كه به وليد پسر بزرگم تمليك كردهام بدهد. و تتمۀ مال مرا خود متصرف شود و كسى ديگر را در آن حقى نباشد». آيا اين وصيت صحيح است و در ثلث معتبر است؟ يا نه؟.

جواب:

هر چند محتمل است كه آن وصيت باطل باشد- چون مستلزم حرمان آن يك نفر ولد كبير است. بلكه محتمل است كه مراد حرمان آن دو نفر ديگر هم باشد از قدر زايد حصۀ آن ولد كبير- و لكن چون ظاهر اين است كه مراد او وصيت است از براى ديگران، بنا را به وصيت مىگذاريم و در ثلث اعتبار مىكنيم. پس ثلث تركه (كه بعد تمليك آن يك نفر كبير باقى مانده) وضع مىكنيم و مساوى آن چه به آن كبير داده از آن ثلث به هر يك از اينها مىدهيم، و تتمه را اگر بماند به وصى مىدهيم و دو ثلث ديگر را بين كل ورثه على ما فرض اللّٰه قسمت مىكنيم. اينها در وقتى است كه بنا را بر وصيت محض بگذاريم.

چنانكه در صورت اشتباه حمل لفظ بر وصيت محض مىشود.

و اما هر گاه معلوم شود كه مراد وصيت محض نيست از براى آن دو نفر، بلكه مراد او رساندن حق نفس الامرى، است از باب ميراث. يا تصرف در آن به عنوان وصيت به اين نهج خاص. پس در اين صورت هر گاه قائل به فساد اين نوع تصرف و وصيت نباشيم، مىگوييم كه مراد او اين است كه غير حصۀ ولد كبير بايد مصروف مجموع اين دو امر شود «يعنى رساند [ن] قدر حصۀ كبير كه در حال حيات به او داده، به هر يك از اين دو نفر، و دادن زايدى- اگر بماند- به وصى». و هم چنين مراد او اين است كه هر گاه حصۀ آن دو نفر زياده از حصۀ آن كبير شود زيادتى به وصى داده شود و آنها محروم باشند از آن زيادتى. پس امر آن دو نفر مردد است ما بين حرمان از بعض حق و ما بين وصيت از براى آنها به زيادتى.

پس گاه است كه زياد مىآيد چيزى از براى وصى و گاه است نمىماند. پس هر گاه