جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٧ - كتاب الوصايا من المجلد الثانى

١٢٥: سؤال:

شخصى در حال حيات قدرى از مال خود را به يكى از وراث ببخشد و تتمه را بگويد كه «اين از براى ديگران باشد» يعنى بعد فوت او. آيا بعد فوت آن يكى هم با ديگران در تتمه شريك است يا نه؟

جواب:

آن چه را در حال حيات منتقل كرده به آن يك نفر هر گاه به عنوان هبۀ جامع شرايط صحت (كه از جملۀ آن اقباض است) يا به صيغۀ لازم ديگرى مثل صلح، مختص او خواهد بود. هر چند در حال مرض موت باشد، على الاظهر. و در تتمه هم با ديگران شريك است بعد موت. بلى چون ظاهر حال متوفى وصيت تتمۀ مال است از براى باقى وراث، نه برى كردن آن يكى، پس اين وصيت در ثلث معتبر است، و اول ثلث آن باقى ماندۀ مال را مىدهيم به ساير ورثه و باقى را كلهم اجمعين كما فرض اللّٰه قسمت مىكنند.

١٢٦: سؤال:

هر گاه زيد در حال حيات مالى را به يكى از وراث ببخشد، و غرض او محروم كردن ديگران است، اين هبه صحيح است يا نه؟

جواب:

بلى صحيح است هر چند در مرض موت باشد و زايد بر ثلث باشد.

١٢٧: سؤال:

زيد عمرو را وصى، و بكر را ناظر كرد و عمرو فوت شد. و اموال زيد در دست وصى عمرو است. و بكر مىخواهد از دست او انتزاع كند و بر وفق وصيت عمل كند. آيا مىتواند يا نه؟

جواب:

ناظر را حق تصرف نيست. و اما وصى عمرو پس اگر وصى اوست در مال و اولاد خود عمرو لا غير، پس او هم تصرفى نمىتواند كرد. و وصايت حق حاكم شرع است. و اگر وصى او است در وصاياى زيد پس اگر زيد او را مأذون كرده باشد در وصى گرفتن بر عمل آوردن وصاياى او، پس آن وصى احق است از حاكم، و اگر او را منع كرده از وصى گرفتن پس وصى گرفتن عمرو باطل است و حاكم متوجه مىشود. و هر گاه زيد ساكت بوده از اذن و عدم اذن، خلاف است در صحت اين وصيت عمرو و جواز تصرف وصى او. اشهر و اقوى عدم جواز است. و قولى به صحت هست، و آن ضعيف است. و حديثى كه به آن استدلال كردهاند مجمل است دلالتى بر مطلب ايشان ندارد. بلكه ظاهر در خلاف آن است. [١]

١٢٨: سؤال:

كسى وصيت كرده است كه بعد از فوت او چند نفر ملّا در مزار او تلاوت

[١]: وسائل: ج ١٣، احكام الوصايا، باب ٧٠ ح ١.