قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين، على أوليائه من الدية؟ او على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدّوا دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياءه، فانه احق بديته من غيره» [١] و در تهذيب از اسحاق بن عمار «عن جعفر(ع) ان رسول اللّٰه(ص) قال: اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهى ميراث كساير الاموال» [٢] آن چه مذكور شد قول مشهور است و دو قول ديگر در مسأله هست: يكى آن كه: ديه مطلقا در دين صرف نمىشود. به جهت آن كه دين در حال حيات به ذمۀ ميت قرار گرفته، و ديه بعد از وفات مستقر مىشود، و ميت بعد موت مالك چيزى نمىشود. و اين قول شاذ و نادر و اجتهاد است در مقابل نص. و قول ديگر فرق ما بين عمد و خطا است. چون عمد موجب قصاص است نه ديه. و قصاص حق وارث است. پس هر گاه صلح كند به ديه، مال او مىشود و دخلى به ميت ندارد. و بر اين وارد مىآيد- علاوه بر آن كه در قتل خطا هم ديه بعد فوت مستقر مىشود و ميت مالك آن نبوده و فرق بى وجه است الا از راه فى الجمله حجيتى كه حجت شرعيه نمىشود- اين كه [١] آن نيز اجتهاد است در مقابل نص.

و بدان كه بنا بر اين قول مشهور كه دين متعلق به ديه مىشود مطلقا، خلاف است كه آيا هر گاه ورّاث خواهند در صورت قتل عمد قصاص كنند و ميت مالى نداشته باشد، طلبكارها مىتوانند مانع شوند از قصاص- از براى اين كه ديه بگيرند و دين ايشان را وفا كنند- يا نه؟ اشهر اين است كه مانع نمىتوانند شد. چون قصاص حق ولى است و سلطنت قصاص از براى اوست. چنانكه كتاب خدا به آن ناطق است [٢]، و روايت على ابن ابى حمزه سابقه هم دلالت بر آن دارد، و هم چنين عمومات اخبار.

و شيخ در نهايه و ابو الصلاح و ابن براج گفتهاند كه نمىتوانند قصاص كنند، مگر اين كه ضامن ديه شوند. و در مختلف استدلال كرده است بر مذهب شيخ به روايت عبد الحميد بن سعيد كه پيش گذشت، و منع دلالت آن كرده، به جهت آن كه مدلول او جواز منع است [٣] در صورتى كه ورثه ديه را گرفته باشند، و به جهت عدم وضوح آن در قتل عمد. و

[١] در نسخه: بنا بر اين كه ..

[٢] وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً. اسراء ١٧.

[٣] در نسخه: و در صورتى كه ..

[١]: وسائل: ج ١٩، ابواب قصاص النفس، باب ٥٩ ح ٢.

[٢] وسائل: ج ١٧، ابواب موانع الارث، باب ١٤ ح ١.