و هم چنين ثابت مىشود به شهادت يك زن عادله در ربع وصيت. و به دو زن در نصف آن، و به سه زن در سه ربع آن. چنانكه مستفاد مىشود از اخبار معتبره [١]. و ظاهرا خلافى هم در آن نديديم. و اظهر اين است كه انضمام هم ضرور نيست. و ظاهر اين است كه انضمام يمين به دو زن يا سه زن هم اثبات تمام وصيت را نمىكند. چون در اخبار فرمودهاند كه به شهادت دو تا، نصف ثابت مىشود، و به شهادت سه تا، سه ربع. و متعرّض حال يمين نشدهاند. و دليل عامّى كه «در همه جا دو زن قائم مقام يك مرد باشد» در نظر نيست. و خلاف كردهاند در اين كه آيا وصيت به مال به شهادت يك مرد با يمين ثابت مىشود يا نه؟ و دور نيست ترجيح قبول. نظر به عموم دليلى كه دلالت دارد بر قبول آن در حقوق ماليه. و هم چنين به شهادت يك مرد و دو زن.

و آيا به شهادت يك مرد تنها بدون قسم ثابت مىشود نصف، چون قائم مقام دو زن است؟ يا ربع (بنا بر اين كه اولى است از زن به قبول)؟ يا آن كه هيچ اعتبار ندارد، چون نصّى در آن نيست؟ در اين چند احتمال است. و در كفايه گفته است كه «اضعف احتمالات وجه اول است». و دور نيست كه حكم توان كرد به قبول نصف و لا اقل ربع. و مؤيد اين است روايت اسحاق بن عمّار كه شيخ روايت كرده «قال سألته عن رجل كانت له عندى دنانير و كان مريضا، فقال لي: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم اشهد موته. فاتانى رجل مسلم صادق فقال لي: انّه أمرني ان اقول لك انظر و لم الدنانير التى أمرتك ان تدفعها إلى اخى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها فى المسلمين. و لم يعلم اخوه انّ عندى شيئا. فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال». [٢] و فيها دلالة بثبوت الوصية بقول ثقة.

و اما وصيت به ولايت:- يعنى وصيت كند كه فلان كس وصى من باشد-: پس شبههاى نيست كه به شهادت رجلين عدلين ثابت مىشود. و اما شهادت زنان به تنهائى در آن قبول نمىشود، چون مناط قبول شهادت ايشان منفردا جائى است كه از امورى باشد كه بر رجال مخفى مىماند. و گويا خلافى هم در آن نباشد. و اما شهادت يك مرد با

[١]: وسائل: ج ١٣، احكام الوصايا، احاديث باب ٢٢.

[٢] وسائل: احكام الوصايا، باب ٩٧ ح ١- تهذيب ج ٢ ص ٣٩٩.