«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ ..» دارد، و صدوق گفته است كه «توقيع در نزد من است به خط امام(ع)» [١]. و اين حديث شامل صورت اطلاق موصى و تقييد او (هر دو) هست.

و اما هر گاه بگويد كه «خواهند به انفراد بكنند، و خواهند به اجتماع»: پس در آن نيز اشكال نيست كه جايز است تصرف هر يك مجتمعا و منفردا.

مسألۀ پنجم:

در صورتى كه بايد به اجتماع رأى [عمل] بكنند، [اگر] نزاع كنند در راى و مخالفت كنند، پس ممضى نيست آن چه احدهما به تنهائى بكند. و جمعى از اصحاب استثنا كردهاند امورى چند [را] كه ناچار است از آن و تاخير نمىتوان كرد. مثل خوراك و پوشاك صغير و غلام و كنيز و حيوان. و مثل اينها است خريدن كفن از براى ميت. و بعضى بر آن زياد كردهاند اداى ديون او را، و انفاذ وصيت معينۀ او را، و قبول هبه از جانب صغير با خوف فوات نفع و رفع دعوى كه كسى با ميت داشته باشد، يا اثبات حقى براى ميت، و هم چنين نسبت به صغير، و ردّ وديعۀ معينه و عين مغصوبه. و از شيخ در مبسوط نقل شده است اطلاق منع بدون استثنا. و اين را فخر المحققين نسبت به ابن ادريس داده، و آن چه در سرائر به نظر رسيده خلاف اين است. بلكه او نيز در صورت تشاح استثنا كرده است ماكول و ملبوس يتيم را، و نسبت او را به روايت داده است.

و از ابو الصلاح نقل شده است كه «با تشاح، رد مىكند امر را ناظر در مصالح امور- يعنى حاكم شرع- به اعلم اوصيا و اقواى آنها، و باقى را تابع آن مىكند». و علّامه در قواعد گفته است كه «محتمل است در نزد من كه اگر موصى نهى كرده است از انفراد، ضامن است در تصرف در نفقۀ يتيم»، و حمل كرده است اقوال علما را در عدم ضمان، بر صورتى كه موصى مطلق وصيت كرده باشد. و صاحب كفايه نقل كرده است از بعض متأخرين، ضمان منفرد را مطلقا. و خود پسنديده است آن را.

و آن چه در نظر احقر اظهر است اين است كه از مقتضاى وصيت جايز نيست بيرون رفتن، الّا در جائى كه ضرر لازم آيد كه عقل و نقل دال بر [جواز] آن است. مثل آن كه صغار گرسنهاند و برهنهاند و عسرت مىكشند. در اينجا انتظار اتفاق رأى اوصيا موجب هلاك يا عسرت آنها است. و هم چنين در صورتى كه عمارت آنها يا حيوان آنها در معرض تلف باشد و تأخير موجب ضرر مىشود. بلكه در غير صورت تشاح هم هر گاه تأخير از براى

[١]: فقيه ج ٢ ص ٢٧٥.