مسأله دوم: هر گاه كسى شخص عادلى را وصى كند و بعد از آن فسق او ظاهر شود: پس مشهور اين است- بلكه از مقداد و غير او دعوى اجماع نقل شده- كه وصايت او باطل مىشود.

اما بنا بر قول به اشتراط عدالت: پس اشكالى نيست. و هم چنين بنا بر قول ديگر هر گاه باعث بر وصى كردن او اعتقاد به عدالت او باشد. و اما در غير آن پس آن جاى اشكال است. و مقتضاى ظاهر اجماع منقول از مقداد و احتمال اين كه شايد وصيت موصى مبتنى بر اعتقاد عدالت وصى بوده، بطلان وصيت است. و ابن ادريس در اينجا نيز حكم به صحت كرده. و نقل قول بطلان را از شيخ در مبسوط كرده و گفته است كه «قول مخالفين است و از اصحاب ما روايتى و فتوائى در اين باب نيست» و استدلال كرده است به اصل و عموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ». [١]

و بنا بر قول به عدم اشتراط عدالت از اصل، اظهر قول ابن ادريس است. و چون مختار ما اشتراط است پس اظهر بطلان است. و اطلاق كلام آنان كه فتوى به بطلان دادهاند به سبب ظهور فسق شامل ظهور فسق قبل از موت موصى و بعد از آن، هر دو، هست. خواه در حال حيات موصى علم بهم رساند به فسق يا نه. و بعضى اشكال كردهاند در صورت حصول علم و عدم عزل. و بنا بر قول به عدم اشتراط عدالت، اين اشكال به جا است. زيرا كه اين كاشف از نفى احتمال سابق نيست. و اظهر اين است كه وصايت باطل مىشود به مجرد ظهور فسق. و موقوف نيست بر حكم حاكم و عزل او. پس هر گاه تصرف كرده باشد قبل از حكم حاكم و بعد ظهور فسق، نافذ نخواهد بود. خصوصا در وقتى كه معلوم شود كه داعى بر نصب او اعتقاد عدالت او بوده، هر چند قائل به عدم اشتراط عدالت باشيم. و در كفايه گفته است كه: از بعض عبارات ظاهر مىشود كه انعزال او موقوف است به عزل حاكم.

و اما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق: پس در آن دو قول است. و در كفايه گفته است «مشهور عدم رجوع وصايت او است». و بعد از آن نزديك شمرده است قول به رجوع را. و اول اقوى است به جهت اصل و عدم دليلى بر رجوع بعد از زوال آن.

[١]: ١٨١ بقره.