اين اخبارى كه دلالت دارند بر اين كه «هر گاه كسى بميرد و مالى داشته باشد و ورثۀ صغار داشته باشد و وصى نداشته باشد، شرط است در آن كسى كه مباشر امر آنها مىشود عدالت او» [١]. و در اين اخبار تنبيه هست به اين كه اگر وصى مىداشت هم بايست عادل باشد. و فرق ما بين وصى و قيم و ولى شرعى گذاشتن از راه اين كه موصى تصرف در مال خود مىكند، و حاكم در مال غير. مدفوع است، به آن كه موصى نيز تصرف در مال و حق غير مىكند. چون بعد مرگ، او را حقى و تسلطى نيست بر آن اموال. و شهرت بين الاصحاب و اجماع منقول و آن چه مذكور شد از ادلّه و تنبيهات، كافى است در اثبات مطلب.

و دليل قول به جواز عموم آيات [٢] و اخبار و قياس به وكيل و مستودع است و عمومات مخصص است به آن چه گفتيم. و قياس باطل است خصوصا با وجود فارق، چون موكل و مودع مطلع از حال هستند و تصرف در مال خود مىكنند. بخلاف موصى كه بعد از مرگ، او را خبرى از حال نيست خصوصا اين كه از مال او بيرون است. با وجود آن كه راه منع در عدم اشتراط عدالت وكيل و مستودع، مسدود نيست. چنانكه شهيد ثانى (ره) اشاره به آن كرده. و به هر حال دور نيست كه مجرد وثوق و اعتماد كافى باشد. چنانكه بعض متأخرين ميل به آن كردهاند.

و شهيد ثانى (ره) فرموده است كه «شرط عدالت را به جهت حصول وثوق به فعل وصى و اعتماد به خبر او كردهاند كه هر گاه بگويد چنين كردم، از او قبول كنند. چنانكه ظاهر دليل ايشان مقتضى اين است. و صحت فعل فى نفسه موقوف بر آن نيست». پس هر گاه شخصى ظاهر العداله بوده است و او را وصى كردهاند و كارى بكند و بعد از آن فسق او ظاهر شود، صحيح خواهد بود. بلكه هر چند فسق او ظاهر باشد و لكن به اطلاع دو عدل يا حاكم، بكند، صحيح خواهد بود. چنانكه در نايب حج ذكر كردهاند كه عدالت شرط صحت استيجار و استنابت است، نه صحت نيابت و برائت ذمۀ منوب عنه. و لكن ظاهر عبارت ايشان در اشتراط عدالت منافى اين است. و اين اشكال در صحت حج نايب فاسق، هم وارد است، و اظهر بطلان آن است. چنانكه در كتاب غنايم الايام بيان آن

[١]: وسائل: احكام الوصايا، باب ٨٨ ح ٢.

[٢] بقره: ١٨٠ و ٢٤٠- نساء: ١١ و ١٢.