و قول به اين كه «مال وارث مىشود و او دين را مىدهد»، وجهى ندارد، مثل قول به اين كه «كاشف به عمل مىآيد كه مال ديّان بوده». چنانكه دعوى اجماع كردهاند بر اين كه آن مال قبل از وفاى دين و وصيت، ملك ديّان نيست. پس مىتوانيم گفت كه ملكيت ميت مستصحب است، و او وصيتى كرده به اعتقاد اين كه ممكن است، و خود را مالك ثلث و صاحب اختيار آن دانسته و آن را از براى مصرف خود وضع كرده، پس با وجود اين خلاف عظيم در اين مسائل علم به انتقال از ملك او حاصل نمىشود. پس بايد به مصرف او رساند. و بهترين مصارف او وجوه برّ است كه بعد مردن به كار او مىآيد. پس به اين نيز قوت قول مشهور ظاهر مىشود در مسألۀ اجرت حج.

و مؤيد اين است مسأله «نسيان وصى كه هر گاه فراموش كرده باشد مصرف را»، كه گفتهاند صرف مىشود در وجوه برّ. و بعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد، [١] و مشهور اصحاب به آن عمل كردهاند. و در اين مقام نيز تعليل كردهاند به تضمّن وصيت «مطلق برّ» را (هر چند مىتوان گفت كه هر وصيت مستلزم قصد قربت نيست). و نيز تعليل كردهاند به اين كه: نهايت امر اين است كه مجهول المالك باشد و مصرف آن هم وجوه برّ است. و در اين نيز اشكال هست از جهت آن كه مصرف مجهول المالك (بنا بر اظهر) تصدق است بر فقرا، نه مطلق وجوه برّ. بلى از بعضى كلمات ايشان بر مىآيد كه مصرف آن، مصرف زكات است و يكى از مصارف زكات، فى سبيل اللّٰه، است. و لكن دليل اين تعميم در مجهول المالك در نظر نيست.

و هم چنين مؤيد مطلب حديثى است كه وارد شده در كسى كه نذر از براى كعبه بكند.

كه فرمودهاند صرف حجاج مىشود، [٢] و فقها به آن عمل كردهاند و تعميم دادهاند در مشاهد مقدسه كه صرف زوّار بايد كرد. چنانكه در تنقيح نسبت به ايشان داده. پس غايت امر اين است كه معلوم نباشد كه الحال اين مال مال كيست. و استصحاب ملكيت مالك بر حال خود است. و چون ادلّۀ ميراث جزما مقيد مىباشند به دين و وصيت، و جزما در اينجا وصيتى شده است، و جزما منظور موصى بوده است كه اين مال به مصرف خودش برسد، بيش از اين نيست كه معتقد است كه اين مصرف خاص ممكن خواهد شد و آن را

[١]: وسايل: احكام الوصايا، باب ٦١ ح ١.

[٢] وسايل: احكام الوصايا، باب ٦٠ ح ١.